"رايتس ووتش" تسمي مجرمي الحرب المسؤولين عن مجازر إدلب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الهجمات المتكررة لقوات نظام الأسد والقوات الروسية على البنى التحتية المدنية في محافظة إدلب "شكّلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأشارت المنظمة إلى أن الضربات الجوية والبرية على المستشفيات والمدارس والأسواق، منذ نيسان 2019 إلى آذار 2020، "قتلت مئات المدنيين، وأضرت بشكل خطير بالحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء والمأوى، فتسببت بنزوح جماعي".

وفصّلت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "عم يستهدفوا الحياة بإدلب: الضربات السورية – الروسية على البنى التحتية المدنية"، الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا خلال الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً على محافظة إدلب.

ويدرس التقرير الاستراتيجية العسكرية القائمة على الانتهاكات، التي خرق فيها التحالف بين نظام الأسد وروسيا قوانين الحرب مراراً وتكراراً ضد 3 ملايين مدني يعيشون في محافظة إدلب.

وسمّى التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس، المرجح تورطهم في جرائم حرب، بحكم مسؤوليتهم القيادية، حيث كانوا يعرفون، أو كان ينبغي أن يعرفوا، بالانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها.

ومن بين القادة المدنيين والعسكريين السوريين والروس الذين حمّلتهم المنظمة مسؤولية القيادة عن الانتهاكات خلال هجوم إدلب رأس النظام بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع في حكومة النظام علي عبد الله أيوب، وقائد القوات الجوية السورية اللواء أحمد بلول، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان الجنرال فاليري جيراسيموف، والنائب الأول لقائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي، وقائد القوات الروسية في سوريا منذ آذار 2019 حتى 10 نيسان 2019 الجنرال سيرغي فلاديميروفيتش سوروفكين، وقائد القوات الروسية في سوريا من 10 نيسان 2019 حتى أيلول 2019 الجنرال أندريه نيكولايفيتش سيرديوكوف، وقائد القوات الروسية في سوريا من أيلول 2019 وحتى أيلول 2020 العماد ألكسندر يوريفيتش تشايكو.

’عم يستهدفوا الحياة بإدلب‘ : تقرير جديد لـ @hrw_ar عن الضربات السورية-الروسية على البُنى التحتية المدنية شمال غرب #سوريا https://t.co/wdwIjgqYut pic.twitter.com/PRV9k0DSUe

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 15, 2020

الأهداف ليست عسكرية

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" 46 هجوماً جوياً وبرياً، شملت استخدام الذخائر العنقودية، التي أصابت مباشرة وألحقت أضراراً بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب.

وقتلت الغارات على الأقل 224 مدنياً وجرحت 561 آخرين، وهذه الأرقام ليست سوى جزء قليل من إجمالي الهجمات خلال تلك الفترة على إدلب والمناطق المحيطة بها.

وألحقت الضربات الموثقة، ومعظمها في أربع مدن ومحيطها وهي أريحا وإدلب وجسر الشغور ومعرة النعمان، أضراراً بـ 12 منشأة صحية و10 مدارس، ما أجبرها على الإغلاق في بعض الحالات بشكل دائم، كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربعة مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة إنسانية، كما أدت إلى نزوح 1.4 مليون إنسان، معظمهم خلال الأشهر الأخيرة من الحملة.

وتشير الهجمات المتكررة على البنى التحتية المدنية في المناطق المأهولة، التي لا يوجد فيها أي هدف عسكري، أن هذه الهجمات كانت متعمدة، وبحسب المنظمة فإن "الهجمات تهدف على ما يبدو إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان".

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "ضربات التحالف السوري - الروسي على المستشفيات، والمدارس، والأسواق في إدلب أظهرت استخفافاً صارخاً بالحياة المدنية، إذ تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءاً من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على النظام استعادة السيطرة".

عقوبات محددة الهدف على القادة المتورطين

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه نظراً إلى الطريق المسدود في مجلس الأمن، فيجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني قرار أو بيان، يدعو دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.

كما على الحكومات المعنية متابعة القضايا الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وفرض عقوبات محددة الهدف من جانب واحد ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، بما يشمل مسؤولية القيادة.

كما دعت المنظمة، مجلس الأمن لإعادة التصريح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، من خلال جميع المعابر الحدودية الثلاثة المصرح بها سابقاً في الشمال الغربي والشمال الشرقي لسوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن مجلس الأمن غير قادر على إعادة ترخيص عمليات التسليم عبر الحدود بسبب تهديد روسيا باستخدام حق النقض، لذلك يجب على الجمعية العامة إصدار قرار لدعم استمرار الأمم المتحدة في عمليات التسليم عبر الحدود إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة نظام الأسد.

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة أنه يجب "تضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه"، موضحاً أنه "طالما استمر الإفلات من العقاب، سيستمر كذلك شبح تجدد الهجمات غير القانونية والخسائر البشرية المدمرة".

اقرأ أيضاً: قتل ومجازر واعتداءات.. تدخل روسيا في سوريا وصمة عار في تاريخها