البث المباشر
رفع موظفان سابقان بشركة تسلا دعوى قضائية على شركة السيارات الكهربائية الأميركية زاعمين أن قرارها بتنفيذ "تسريح جماعي" ينتهك القانون الاتحادي لأن الشركة لم تخطر العاملين قبل ذلك الإجراء.
وقال الموظفان في الدعوى التي رفعاها في ولاية تكساس الأميركية إنهما سُرحا من العمل في مصنع تسلا العملاق في سباركس بولاية نيفادا في حزيران، كما تقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف في مصنع نيفادا.
يزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوماً.
ويسعى الموظفان لأن يمثلا في الدعوى جميع موظفي تسلا السابقين في أرجاء الولايات المتحدة الذين سرحتهم الشركة في أيار أو حزيران دون إخطار سابق.
وجاء في الدعوى "أخطرت تسلا الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون ساري المفعول على الفور"، في حين لم تعلق تسلا بعد على الدعوى القضائية، ولم تعلق كذلك على عدد حالات التسريح.
وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، هذا الشهر إن لديه "شعوراً سيئاً للغاية" بشأن الاقتصاد وإن تسلا بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو عشرة في المئة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال أكثر من 20 شخصاً عرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون في تسلا إنهم سُرحوا أو تركوا وظائفهم أو أُنهيت خدمتهم هذا الشهر.
ويطالب جون لينش، الذي فصلته تسلا في العاشر من حزيران، وداكستون هارتسفيلد، الذي أنهت الشركة خدمته في الـ15 من الشهر نفسه، بالأجور والمزايا عن فترة الإخطار البالغة 60 يوماً.
وقالت شانون ليس ريوردان المحامية التي تمثل العمال، في تصريح لرويترز: "إنه لأمر مروع للغاية أن تنتهك تسلا قانون العمل الاتحادي انتهاكاً صارخاً من خلال تسريح كثير من العمال دون تقديم الإخطار المطلوب".
وأضافت أن تسلا تعرض على بعض الموظفين قيمة أسبوع واحد فقط من مستحقات إنهاء الخدمة، مضيفة أنها تعد طلباً طارئاً للمحكمة سعياً لمنع تسلا من محاولة الحصول على إبراء ذمة من الموظفين مقابل هذا التعويض المحدود للغاية.
