قال مسؤولون دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في مفاوضات فيينا إن طهران قدمت مقترحات "لا تتماشى" مع بنود الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.
وأعرب الدبلوماسيون، من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن أسفهم لأنه "لم يتسن حتى الآن الدخول في مفاوضات حقيقية"، مضيفين "نضيع وقتاً ثميناً في مناقشة مواقف إيرانية جديدة لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو تتجاوز ما تنص عليه".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسيين قولهم إن "الوضع محبط لأن الخطوط العريضة لاتفاق عادل وشامل، يسمح برفع كافة العقوبات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة، والاستجابة لمخاوفنا بشأن عدم الانتشار، معروفة بوضوح منذ الصيف الماضي".
وأشاروا إلى أن "الوقت ينفد، وبدون إحراز تقدم فوري، في ضوء التقدم السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريباً إطاراً فارغاً".
طهران: أحرزنا إنجازاً جيداً
في مقابل ذلك، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في محادثات فيينا.
وفي وقت سابق، قال باقري إن "الجانبين يمضيان قدماً من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا".
واعتبر الدبلوماسي الإيراني ذلك "إنجازاً جيداً، لو تمكنا خلال المرحلة الراهنة من التوصل إلى هذا الإجماع، سيكون مهماً لأنه منذ البداية كانت هناك خلافات بين الطرفين في هذا الخصوص".
إلا أن الدول الغربية تتهم إيران بالتراجع عن نقاط التوافق المحرزة في مفاوضات الربيع الماضي، وأبدت الخارجية الأميركية "شكوكاً في أن طهران تريد كسب الوقت مع مواصلة برنامجها النووي، الذي يقربها أكثر فأكثر من تطوير سلاح ذريّ".
وحذرت واشنطن في الأيام الأخيرة من أنها "لن تسمح لطهران بمواصلة ذلك"، وأكدت أن "خطة بديلة قيد الإعداد"، بدون أن توضح طبيعتها.
وتهدف مفاوضات فيينا، التي تعقد تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة ترامب في أيار من العام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران، لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.
وحتى الآن، أجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين نيسان وحزيران الماضيين، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، وتصر طهران على رفع كامل للعقوبات الأميركية قبل أن تعود إلى التزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية.