البث المباشر
قال مراد أردوغان رئيس أكاديمية (IGAM) التابعة لمركز مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM في تركيا، إن القلق المجتمعي من الهجرة غير النظامية يمكن أن يكون مبنياً على معلومات غير صحيحة أو ناقصة، وأن عدم معالجة هذا القلق بجدية يفتح المجال لنشوء الخطابات الشعبوية والعنصرية ويتحول الخوف إلى كراهية، وهذا ما تسبب لدى السوريين بانخفاض الشعور بالأمان، ورغبة 60% منهم للهجرة إلى أوروبا، محذراً من نشوء قومية سورية كرد فعل على العنصرية والكراهية تجاههم، وهذا ما يترك المجتمعين السوري والتركي في دائرة مغلقة من الخوف والقلق وتهديد السلم الأهلي.
وتطرق أردوغان في لقاء مع صحيفة (Cumhuriyet) التركية إلى العديد من القضايا المتعلقة بالهجرة واللاجئين والتحديات التي تواجه تركيا في تعاملها مع اللاجئين السوريين وأثرها على المجتمع التركي والسوري على حد سواء.
ويرى الخبير التركي أنه في جميع أرجاء العالم، يُنظَر إلى المهاجرين على أنهم وسيلة للتنمية، ولكن الهجرة غير النظامية ينظر إليها على أنها تهديد، وقال: "الدول الغنية تفصل بين المهاجر واللاجئ بشكل جوهري، لأن المهاجر يتم اختياره وإجراء الفحوصات الأولية وفقاً لاحتياجاتك، يمكنك التحقق من لغته ومهاراته المهنية وعمره وصحته وسوابقه الجنائية. أما اللاجئ، فيمكن أن تجده فجأة أمام بابك وإدارة هذا الأمر يعتبر أصعب بكثير".
وأوضح أردوغان أن المجتمعات في جميع أرجاء العالم تشعر بالقلق تجاه الهجرة غير النظامية وتعتبرها تهديداً، وذلك نتيجة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ترافقها.
نقص المعلومات مهّد الطريق للعنصرية
وحذّر الخبير في قضايا اللجوء والهجرة في حديثه إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ القلق المجتمعي بجدية ولم يتم تزويده بمعلومات مقنعة ولم يتم اتخاذ تدابير، فإن الهلع المنتشر في المجتمع يتيح للسياسيين الشعبويين والعنصريين الظهور.
وأضاف: "تركيا تستضيف ملايين اللاجئين منذ أكثر من 12 عاماً، وأن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة هذه العملية وتحقيق التكيف الناجح للسوريين واللاجئين الآخرين في المجتمع التركي".
وتابع: "وفقًا للأبحاث، يعتقد 90% من المجتمع التركي أن السوريين سيظلون في تركيا، ولكن 88.5% يرغبون في رحيل السوريين. يجب أن يأخذ المسؤولون الذين يديرون هذه المخاوف على محمل الجد. لا يمكن إدارة العملية بالتصرفات العاطفية مثل القول إننا إخوة".
وأطلقت وزارة الداخلية التركية حملة أمنية مكثفة بعد عيد الأضحى للقبض على السوريين "المخالفين"، حيث تمنع القوانين التركية الخاضعين لـ "الحماية المؤقتة"، من الخروج من الولاية التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، إلا أن فرص العمل المتاحة في ولايات دون أخرى، وعلى رأسها إسطنبول، تدفع بكثير من السوريين لمخالفة هذا القانون والانتقال إلى مكان يعثرون فيه على عمل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ سنوات، ويعمل النسبة العظمى من هؤلاء بالحد الأدنى من الأجور.
وتطرق أردوغان إلى الأعباء الاقتصادية المرتبطة باللاجئين، مشيراً إلى أنه يتم حساب كلفة لاجئ واحد في ألمانيا بنحو 15 ألف يورو سنوياً. وعندما يتم حساب تلك التكاليف فيما لو كان اللاجئين السوريين الموجودين في ألمانيا، فإنها قد تصل إلى 500 مليار يورو: "تأتي موارد خارجية بقيمة نحو 2-2.5 مليار يورو سنوياً إلى تركيا للمهاجرين، إلا أن هذا ليس كافياً ولا يمكن حل المشكلة بالمال فقط".
والجدير بالذكر أن المساعدات المالية لفئات من السوريين في تركيا تقتصر على مبلغ 250 ليرة تركية شهرياً للشخص الواحد، ولا توجد أرقام رسمية لعدد السوريين الحاصلين على هذه المساعدة، في حين تقدره بعض المراكز البحثية بأكثر من مليون شخص.
ويحصل السوريون الفقراء أو المرضى أو المصابين بإعاقة حادة، على المبلغ الضئيل من خلال مشروع دعم التضامن الاجتماعي (SUY) عبر كرت الهلال الأحمر، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي.
من الامتنان إلى الغضب.. خطر نشوء قومية سورية
وأكد أردوغان على أنه من بين المخاوف المرتبطة باللاجئين، زيادة معدلات الجريمة، وفقدان الوظائف، وتدهور الخدمات العامة، وتحميل الاقتصاد عبئًا جديدًا، وتدهور الهوية والتأمين، مشيراً إلى أن زيادة أعداد اللاجئين تؤدي إلى زيادة قوة الخطابات الشعبوية واليمين المتطرف والعنصرية.
وأوضح أن اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بانخفاض نسبة الأمان مقارنة بالسنوات السابقة، وأن أكثر من 60% منهم يرغبون في الهجرة إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة، إلا أن واقع الخيارات المتاحة لهم يجعل البقاء في تركيا أمراً أكثر احتمالية بعد انقضاء 12 عاماً.
وحذر الخبير التركي من أن "البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك. يتضاءل شعور الامتنان تجاه المجتمع التركي لدى السوريين ويزداد الغضب، ما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، وهذا ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية.
وأضاف: "يجب ألا نتجاهل احتمال أن يكون هذا الوضع مشكلة محتملة لزعزعة سلام تركيا في المستقبل، وبالتالي يجب عدم التغاضي عن هذه المشكلة المحتملة والعمل على حلها بشكل جدي، وفهم الأسباب الاجتماعية والتاريخية لسوء التكيف والعمل على سياسات الاندماج الفعالة".
وشدد أردوغان على أهمية التعاون والتضامن الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتحقيق مستقبل أفضل للجميع، داعياً إلى تبني إطار شامل يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لإيجاد حلول مستدامة وعادلة.
خطأ الحكومة التركية
قبل عامين، حاور تلفزيون سوريا رئيس "مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM "، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، السيد "متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR ".
ويعتبر "جوراباتر" أن الخطأ من الحكومة التركية في سياساتها اتجاه النزوح السوري لتركيا أتاح الفرصة أمام المعارضة لاستغلال الملف سياسيا. فالحكومة بحسب رأيه أدارت الملف بشكل محلي على حساب دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك لإيمان الحكومة بأنها أفضل من يمكنه التعامل مع الملف، إيمانٌ تسبب بإبقاء التنسيق مع المفوضية السامية في الدرجات الدنيا.
ومع غياب ما وصفه "جوراباتر" بـ "الحكم الدولي المحايد" عن الإدارة أو الإشراف على ملف السوريين في تركيا، استطاعت المعارضة استغلال ملف الوجود السوري كمحور جديد في صراع الاستقطاب المجتمعي. فأصبح السوريون "لاجئي أردوغان" تارة، و "متطرفين إسلاميين" تارة أخرى.
تقدم تركيا الكثير من الخدمات للسوريين المندرجين تحت تصنيف "الحماية المؤقتة" من تعليم وصحة بكرم وسخاء بحسب "جوراباتر"، إلا أن على الحكومة التركية أن "تتحلى بشجاعة إطلاق مسمى اللاجئ على السوريين" لأن هذه الصفة ستضمن هذه الخدمات كحق وليس كمكرمة، بالإضافة إلى حقوق التجوال الحر في البلد والسفر خارج البلد والتملك. وكذلك لما سيضمنه هذا الاعتراف بكونهم لاجئين من ضمانات لتحقيق سياسات اندماج فعالة مع المجتمع المضيف.
وقال "جوراباتر": "كان على المعارضة التركية التي تدعي أنها ديمقراطية اجتماعية أن توصي الحكومة بإعطاء اللاجئين السوريين صفتهم الدولية، إلا أن المعارضة تفضل أن تصب الزيت بالنار".
