البث المباشر
صرّح خبير اقتصادي بأن سوريا لم تعد بحاجة لاستيراد مادة البطاطا من خارج البلاد، زاعماً أن سعر الكيلو منها استقر عند الـ6500 ليرة في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وأفاد عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" في دمشق أسامة قزيز، بأن "الإنتاج السوري كان يغطّي القسم الأكبر من حاجة السوق السورية، ولا يُستورد من لبنان أو مصر إلا القليل".
وزعم قزيز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه "لا حاجة للاستيراد طالما استقرت أسعار البطاطا عند سعر 6500 ليرة منذ نحو 10 أيام"، على حد قوله.
واعتبر أن العاصفة التي ضربت سهل عكار في الساحل السوري كانت سبباً في فتح باب استيراد البطاطا، قائلاً إنه لولا تلك العاصفة "لما كان هناك أي حاجة للاستيراد، فالعروة الربيعية للبطاطا المزروعة في الساحل ستنضج بعد 20 يوماً".
ويرى قزيز أن "السوق لديه ما يكفي تقريباً من البطاطا المخزنة وبقايا البطاطا من العروة التشرينية والساحلية، وخلال أقل من شهر سيتحسن سوق البطاطا، وتنخفض الأسعار"، بحسب ما نقلت المصادر.
تكرار سيناريو البصل في سوريا
جاءت تصريحات "قزيز" مخالفة للواقع في الأسواق السورية التي تشهد أزمة متصاعدة من جراء ارتفاع أسعار البطاطا، وكذلك الثوم، مع نقص كمياتها. ما دفع حكومة النظام السوري، أواخر الأسبوع الفائت، إلى إصدار قرار لاستيراد المادة بعد أسابيع قليلة من قرار فتح باب التصدير أمام منتجيها.
ووصف أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبد الرزاق حبزة، القرار الحكومي باستيراد البطاطا والثوم بأنه "تكرار لسيناريو استيراد مادة البصل" الذي تسبّب في تفاقم الأزمة المعيشية السنة الفائتة.
ونقلت إذاعة "شام إف إم" عن حبزة تحذيره من "تكرار سيناريو استيراد البصل، حيث يُسمح بتصدير المادة ومن ثم نستوردها". وقال: "دائماً يأتي تدخل الحكومة في وقت متأخر، أي بعد أن ترتفع الأسعار بالأسواق"، مشيراً إلى أن سعر كيلو البطاطا -النوع الممتاز- وصل إلى 10 آلاف ليرة سورية.
وأكّد حبزة أن انخفاض أسعار البطاطا والثوم بعد الاستيراد "لن يكون ضمن هامش كبير عن الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق، بسبب ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن من البلاد التي نستورد منها، والأمر متعلق بالكميات التي ستستورد وحاجة السوق، وغالباً ستباع عبر السورية للتجارة".
وأبدى حبزة استغرابه من السماح بتصدير البطاطا في الأساس "وعدم دعم زراعة البطاطا بحوامل الطاقة"، مشيراً إلى أن "عدم وجود تخطيط سليم لتوفير البضائع في الأسواق من جهة، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لحاجة الأسواق من جهة ثانية، سيؤدي إلى تكرار الأخطاء".
