البث المباشر
رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري أجور نقل الركاب بين المدن والمحافظات الخاضعة لسلطتها، استجابة لـ "مطالب شركات النقل".
وعرضت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام اليوم الأربعاء، صورة من القرار الذي أصدرته "الوزارة"، والذي نصّ على زيادة تعرفة شركات نقل الركاب (البولمـانات) لسعر الكيلومتر الواحد.
وبحسب القرار، فقد بلغ سعر الكيلو متر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان/ رجال أعـمال (30 راكباً) 35.40 ليرة سورية، وبالنسبة لباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ 30 ليرة سورية لكل كيلومتر.
وبررت "الوزارة" قرارها بـ "ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمان الواحد سنوياً من ارتفاع الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور ورسم المازوت وعدم تامين المازوت بالسعر الرسمي" وغيرها من التكاليف، وذلك وفقاً لمطالب شركات النقل.
تعرفة النقل السبقة بين المحافظات السورية
وفي الـ29 من أيار الماضي رفعت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أجور النقل بالبولمان بين المحافظات السورية، حيث أصبحت التعرفة "كيلو مترية" لشركات نقل الركاب بين المحافظات والمرخصة بحسب "قانون الاستثمار"في النظام السوري.
وجاء في نصّ القرار حينذاك أن تعرفة النقل في حافلة البولمان لرجال أعمال (30 راكباً)، أصبحت 32.40 ليرة سورية لكل كيلومتر، بدلاً من 25 ليرة لكل كيلومتر. أما البولمان العادي الذي يحمل 45 راكباً فأصبحت التعرفة 29 ليرة سورية لكل كيلومتر، بدلاً من 22 ليرة لكل كيلو متر.
أزمة المواصلات والوقود
وتشهد المناطق الخاضعة النظام السوري أزمة مواصلات حادة نتيجة الرفع المستمر لأسعار المازوت (المدعوم) وقلّته، ولعدم قدرة السائقين على شراء المازوت من السوق السوداء للارتفاع الكبير في سعره.
يتزامن ذلك مع الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، والأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يومياً، والتي ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. حيث ترتفع أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية باستمرار، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
