البث المباشر
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لـ حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، إعدام خمسة فلسطينيين بينهم اثنان بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على معرّفاتها الرسمية: أنّها "نفّذت صباح اليوم أحكاماً قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية، اثنان منهم أدينا بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف البيان أنّ الثلاثة الآخرين أُدينوا بـ"ارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية"، مشيراً إلى الأحرف الأولى وتواريخ الميلاد للخمسة الذين جرى إعدامهم، من دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.
وبحسب البيان، فإن أحد المدانين بـ"التخابر" المولود عام 1968 من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، أدين بتزويد إسرائيل في العام 1991 بـ"معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم، ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ"، وقد أُعدم شنقاً.
— وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) September 4, 2022
أما الثاني فمولود في العام 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخبارية "أدت إلى استهداف مواطنين ومقتلهم"، وقد أُعدم رمياً بالرصاص، أمّا الثلاثة الآخرون الذين أعدموا - شنقاً - فكانوا مدانين بجرائم قتل.
الأولى منذ سنوات
وهذه أول عمليات إعدام تُنفّذ في قطاع غزة، منذ العام 2017، وسبق أن أعدمت حماس حينذاك، ثلاثة فلسطينيين هم: (أشرف أبو ليلة وهشام العالول وعبد الله النشار).
وجرى إعدامهم في مكانٍ عام بحضور مئات المواطنين والصحفيين، وذلك بعد اتهامهم بالتورّط في اغتيال القيادي مازن فقها بأربع رصاصات قرب منزله في غزة.
وتقول "حماس إنّها تُقدم على تنفيذ أحكام الإعدام بحسب القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، رغم أنها ليست عضواً فيها، كما أنّ المنظمة لم تدرج عقوبة الإعدام في قانونها المتعلّق بالحقوق الأساسية للعام 2003.
ويُعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام على جرائم التعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصدّق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام، لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس، في ظل الانقسام القائم بين حركتي فتح وحماس، منذ العام 2007، بعد سيطرة حماس على الحكم في قطاع غزة المحاصر.
اقرأ أيضاً.. حركة حماس: تلقينا دعوة روسيّة للمصالحة الفلسطينية
وتحظر السلطة الفلسطينية الإعدام وتلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 القاضي بإلغاء العقوبة، وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات في قطاع غزة بالاستعاضة عن عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
يشار إلى أنّ إسرائيل تفرض، منذ 15 عاماً، حصاراً صارماً وخانقاً على قطاع غزة الفقير والمكتظ البالغ عدد سكّانه نحو 2,3 مليون نسمة، والذي يعاني من بطالة تزيد على 50 في المئة، فضلاً عن تعرّضه لقصفٍ إسرائيلي بين حين وآخر، أدّى إلى وقوع مئات الضحايا المدنيين.
