البث المباشر
قالت حركة حماس، الأربعاء، إن محاولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تبرئة إسرائيل من تعطيل اتفاق الهدنة في غزة، استمرار لسياسة بلاده بالتواطؤ مع "حرب الإبادة" على القطاع.
وقالت حماس في بيان: "مواقف بلينكن التي حاول من خلالها تبرئة ساحة الاحتلال (الإسرائيلي)، وتحميلنا مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق، هي استمرار لسياسة بلاده المتواطئة مع حرب الإبادة".
وأضافت: "تعاملنا بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير وكل المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين".
وأشارت إلى أن " العالم لم يسمع أي ترحيب من نتنياهو وحكومته على قرار مجلس الأمن وإنما واصلوا رفض أي وقف دائم لإطلاق النار بغزة في تناقض واضح مع مبادرة بايدن".
بلينكن يتهم حماس بتأخير ردها
وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم بلينكن حركة حماس، بأنها "تأخرت في تقديم ردها الذي جاء عبر الوسطاء ليلة الثلاثاء، ولم يكن بالموافقة التي أبدتها باقي الأطراف"، وفق قوله.
وادعى بلينكن، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن حماس تسعى لتعديل بعض بنود المقترح "التي سبق أن قبلتها"، معتبراً أن "بعضها قابل للتطبيق، وبعضها الآخر غير قابل للتنفيذ"، وهو ما ينظر فيه الوسطاء حالياً.
وحتى الآن، لا تبدي إسرائيل موافقة صريحة على المقترح الذي أعلنه بايدن، وتتمسك في تصريحاتها بمواصلة الحرب على غزة حتى تحقيق أهدافها، ومن أبرزها "القضاء على حماس".
بينما أبدى وفد من حماس والجهاد الإسلامي، لدى تسليم الحركة ردها إلى قطر، الثلاثاء، "جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبناً انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية".
مجلس الأمن يتبنى مشروع بايدن
ومساء الإثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتاً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت وسط تجاوب أولي من حماس وعدم تعليق إسرائيلي مباشر.
ونهاية أيار الماضي تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، بينما أعلنت تل أبيب لاحقاً معارضتها للمقترح.
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت نحو 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
