البث المباشر
ملخص:
- وجهت حكومة النظام السوري وزارة الإعلام إلى دراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية.
- ناقش مجلس الوزراء رؤية لتطوير السياسات الإعلامية الوطنية وتعزيز دور الإعلام الحكومي.
- أحيلت المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها وإعادتها للمجلس.
- وزير الإعلام زياد غصن أكد السعي إلى وضع سياسة إعلامية جديدة عبر جلسات حوارية.
- أشار غصن إلى وجود مساعٍ لتعديل قانون الإعلام بالتشاور مع المعنيين.
وجه رئيس مجلس الوزراء في النظام السوري، محمد غازي الجلالي، وزارة الإعلام إلى دراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وحل المشكلات المتعلقة بالموارد البشرية فيها. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء ناقش فيها رؤية وزارة الإعلام لتطوير السياسات الإعلامية الوطنية، استناداً إلى توجيهات رئيس النظام.
وتركزت المباحثات على ضرورة وضع سياسة إعلامية شاملة، تتضمن تعزيز دور الإعلام الحكومي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات عبر المكاتب الإعلامية للجهات العامة. وأحيلت مذكرة وزارة الإعلام إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها، تمهيداً لإعادتها إلى المجلس لاتخاذ قرار نهائي.
وأكد وزير الإعلام في حكومة النظام، زياد غصن، لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن هذه الرؤية تهدف لوضع "أساس لسياسة إعلامية جديدة، عبر جلسات حوارية تشمل جميع الفعاليات الإعلامية العامة والخاصة". كما أشار إلى وجود مساعٍ لتعديل قانون الإعلام بالتشاور مع الصحفيين والوسائل الإعلامية المعنية.
تضييق أكبر وتخوف إعلامي من قرارات النظام
رغم تصريحات النظام السوري حول تطوير الإعلام وإعادة هيكلته، فإن الواقع يعكس تضييقاً أكبر على حرية الإعلام، وفق ما ظهر في قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس الشعب في آذار الماضي. وأثار القانون حينها موجة من القلق بين الصحفيين العاملين في مناطق النظام، إذ اتهم الإعلاميون المشروع الجديد بتغييب آرائهم وتجاهل مشاركتهم في صياغة مواده، مما يعمق المخاوف من تضييق الرقابة وسيطرة النظام على الإنتاج الإعلامي.
تكمن المفارقة هنا بانتقاد زياد غصن للقانون الجديد قبل توليه منصب وزير الإعلام، مشيراً إلى أنه يمثل تراجعاً كبيراً مقارنة بالقانون الحالي. وأوضح غصن آنذاك، أن المادة 15 من المشروع تشرعن إيقاف الصحفيين عن العمل، بحجة تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو محظورة، مما يُعد رضوخاً لضغوط خارجية، مطالباً بتوضيحات أكثر شمولاً وميثاق شرف إعلامي حقيقي.
كما أبدى غصن اعتراضه على تجاهل القانون لحقوق الصحفيين المستقلين، إذ يحصر عملهم باستخدام بطاقات صادرة عن الاتحاد أو وزارة الإعلام، ما يعوق استقلاليتهم المهنية. وأثار مخاوفاً من التعديل الذي يمنح وزير الإعلام صلاحية تشكيل لجنة خاصة لمعاقبة المخالفين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يحول اختصاص القضاء إلى لجنة داخل الوزارة، مما يثير تساؤلات حول دستورية القرار.
مؤشر حرية الصحافة في سوريا
تواصل سوريا تذيلها لمؤشرات حرية الصحافة، إذ جاءت في المرتبة الأخيرة عربياً والـ 175 عالميًا لعام 2023 وفقاً لتقرير "مراسلون بلا حدود"، الذي أكد أن النظام السوري يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لرصد واعتقال المنتقدين، حتى من الموالين له، استناداً لما يكتبونه على الإنترنت.
