البث المباشر
قال مسؤول في وزارة النفط بحكومة نظام الأسد، إن التأخر الحاصل في توزيع الغاز المنزلي بالسعر المدعوم عبر "البطاقة الذكية" لأكثر من ثلاثة أشهر، سببه الأساسي "النقص الحاد في التوريدات"، الناتج جرّاء عقوبات "قانون قيصر" الأميركي.
وأضاف أن حصول المواطن على أسطوانة الغاز المنزلي "مرتبط بما يأتي عبر الاستيراد"، مشيراً إلى أن "ثلثي حاجة البلاد من المادة تعتمد على الاستيراد"، وفق ما نقل عنه تلفزيون "الخبر" المحلي.
وأشار المسؤول في الوزارة إلى وجود "حرب طاقة حقيقية" تُمارس ضد النظام، من خلال العقوبات والحصار و"قانون قيصر"، إضافة إلى "تأثير التدهور الحاصل في لبنان على سوريا".
وحول توفر الغاز المنزلي في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، قال المصدر إن حكومته "تبذل كل جهدها لتجفيف وضرب منابع السوق السوداء لما تسهم فيه من ضرر على الوطن والمواطن"، دون أن يوضح سبب توفرها في السوق السوداء وغيابها في المنافذ الرسمية.
وعلّق المصدر على افتتاح آبار غاز جديدة قبل أيام ودخولها في الخدمة، بأن هذه الآبار تنتج غاز الميتان الذي يسهم بشكل أساسي في موضوع الطاقة الكهربائية، وليس للغاز المنزلي، حيث تعتبر نسبة غازي البروبان والبوتان الأساسيين لصناعة الغاز المنزلي قليلة في هذه الآبار، وفق قوله.
معاناة الغاز في مناطق سيطرة النظام
ويعاني القاطنون في مناطق سيطرة النظام من تأخر وصول الرسائل النصية لتسلم مخصصاتهم من أسطوانات الغاز المنزلي عبر "البطاقة الذكية"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعرها في السوق السوداء بشكل كبير.
وبحسب مصادر محلية، وصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 100 ألف ليرة سورية، وذلك لتأخر وصول رسائل تسلم أسطوانات الغاز لمدة 80 يوماً.
ويمكن للعائلة بمناطق سيطرة النظام الحصول على أسطوانة غاز منزلي عبر "البطاقة الذكية" بسعر يتراوح بين خمسة آلاف و7500 ليرة سورية، ولكن ذلك يرتبط بوصول رسالة نصية إلى صاحب البطاقة، والتي أصبحت تتأخر لأكثر من 90 يوماً.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متتالية وزاد الأمر سوءاً المرسوم الذي أصدره رئيس النظام حول زيادة الرواتب، عقب قرار حكومته برفع سعر المازوت إلى أكثر من الضعف، وكذلك رفع سعر الخبز من 100 إلى 200 ليرة سورية، الأمر الذي جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير لا يتناسب مع الدخل في ظل قلة فرص العمل وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
