خفضت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام السوري تعرفة الكهرباء للاستخدامات الزراعية من 300 ليرة سورية إلى 80 ليرة للكيلوواط، كما وحّدت الكلفة للصناعيين كافة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام فإنّ "تخفيض تعرفة الكهرباء للاستخدامات الزراعية يهدف لتأمين احتياجات ومستلزمات النشاط الزراعي من الطاقة بكلف مقبولة وأقل من كلفة إنتاج الكهرباء لتعزيز دعم القطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي المتاحة".
وأشار تعميم اللجنة الذي نقلته الصحيفة إلى أنه "تم تحديد تعرفة الكهرباء للاستخدامات الزراعية بـ80 ليرة بدلاً من 300 ليرة في حال كان الإعفاء كلياً و225 ليرة في حال كان الإعفاء جزئياً.
كذلك أقرّت اللجنة الاكتفاء بتعرفتين للأغراض الصناعية، إذ تم توحيد تعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المعفاة من التقنين بشكل كلي بـ300 ليرة وللمنشآت المعفاة بشكل جزئي بـ225 ليرة، علماً أنه يضاف إلى هذه التعرفات (الفاتورة) نحو 21 في المئة رسوم وضرائب حيث تصبح قيم التعرفة في حال الإعفاء الكلي للصناعيين بحدود 375 ليرة".
ويأتي توحيد تعرفة الكهرباء للأغراض الصناعية بعدما كان هناك اختلاف في تسعير الكيلوواط الساعي بين المناطق الصناعية في سوريا، والذي أسهم باختلاف تكاليف المنتجات الصناعية بين المناطق، حيث طالب العديد من الصناعيين بتوحيد تعرفة الكهرباء لضمان تحقيق عدالة في التكاليف والمنافسة في السوق.