البث المباشر
ملخص:
- موافقة مجلس الوزراء في حكومة النظام على مشروع دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية.
- يهدف المشروع من منظورها إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
- المشروع قُدم من وزارة الصناعة منتصف آب 2024.
- أكد الجلالي على ضرورة التركيز على الجدوى والعائدية من منظور استراتيجي.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، وأكد رئيس حكومة النظام محمد غازي الجلالي على ضرورة "الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات مثل الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها".
وتحدث الجلالي خلال جلسة المجلس الأسبوعية عن ضرورة التخلي عن النهج التقليدي في التعامل مع القطاع العام، مشيراً إلى أهمية تبني مقاربات جريئة لتحديث هذا القطاع وتحويله إلى شريك فعّال في التنمية، بحسب وصفه.
كما أشار إلى ضرورة دراسة جدوى بقاء القطاع العام في بعض الصناعات، مدعياً "أن القرارات الحكومية لن تكون "شعبوية"، بل ستركز على الجدوى والعائدية من منظور وطني واستراتيجي."
انتقاد خبراء اقتصاد
في سياق متصل، وصف خبير اقتصادي منشآت القطاع العام (الحكومية) في سوريا بأنها خاسرة وبحاجة إلى "ملائكة كي تديرها" بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن خطة استثمارها مع القطاع الخاص ضمن ما يسمى بـ "التشاركية" ستكون فاشلة وغير قابلة للتطبيق.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، أن "القطاع العام أُنشئ ليقوم بدور اقتصادي واجتماعي، ولكن دوره الاقتصادي تلاشى وأغلب شركات القطاع العام خاسرة لأن جزءاً كبيراً منها أصبح عبئاً على خزينة الدولة".
ورأى العدي أن "التشاركية كمفهوم نظري مقبولة، ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، والقطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، فالعقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية".
وأشار إلى أن القطاع العام خلق برجوازية وظيفية قائمة على تجميع المال والاستفادة من الموقع الوظيفي، متهماً بعض الأثرياء بأنهم جمعوا أموالهم من ذلك القطاع.
