البث المباشر
أعلنت سلوى عبد الله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد أنه "تم إعداد مسودتين لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية، عبر تأسيس هيئة مستقلة خاصة بهذه المنظمات أو تأسيس مديرية تبقى تحت مظلة الوزارة".
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية اليوم الإثنين عن الوزيرة أنه "يوجد كادر قليل في دائرة الجمعيات لا يتجاوز عدده أربعة أشخاص لا تستطيع إدارة عمل 1700 منظمة وجمعية غير حكومية موجودة في سوريا"، مؤكدة أن "الهدف من تحويلها إلى مديرية هو زيادة ملاكها من الموظفين والمختصين وزيادة إمكانياتها".
وترى الوزيرة أن "إبقاء تبعية مديرية المنظمات غير الحكومية للوزارة لا يلبي الواجبات والمسؤوليات والأعمال الكبيرة الملقاة على عمل المنظمات غير الحكومية"، مشيرةً إلى أن "عمل هذه المنظمات بحاجة إلى انضباط وإلى هيئة مستقلة وإلى لوجستيات كبيرة هي غير موجودة حالياً في الوزارة".
وقالت عبد الله إن "قطاع المنظمات والجمعيات غير الحكومية تغير دوره وأهميته خلال الحرب، بمعنى أنه ازدادت الأعباء الملقاة على عاتقه من الأعمال الخيرية والتنموية والتثقيفية والفكرية بعدما كان دورها يقتصر على دور خيري محدود، وبالتالي هذا القطاع بحاجة إلى قوانين جديدة وخصوصاً أن القانون الحالي قديم صادر في عام 1958".
ويُتهم نظام الأسد بسيطرته على عمل المنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة في سوريا وتوجيهها بما يناسب سياساته، ومنع توزيع المساعدات للمناطق المحاصرة أو الخارجة عن سيطرته، إلى جانب قيام قوات جيشه ومخابراته بسرقة قسم كبير من المساعدات الأممية المقدمة لتلك المنظمات.
ويرجح أن يكون القرار الذي تقترحه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة وجود هيئة مستقلة خاصة بهذه المنظمات هو لزيادة السيطرة عليها من قبل جهات أمنية بعيداً عن عمل حكومة الأسد.
