حكم قضائي وغرامة على منظمة خيرية أميركية نقلت مساعدات إنسانية إلى سوريا

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، اليوم الجمعة، حكمها على منظمة خيرية يقع مقرها بولاية نيوهامبشاير الأميركية وتعرف باسم نوداي/NuDay، وذلك بسبب انتهاكات تتصل بصادرات أرسلتها إلى سوريا، وذلك بحسب ما أعلنته المدعية العامة الأميركية جين إي يونغ.

وحكم القاضي جوزيف ن. لابلانت على منظمة نوداي بالخضوع للمراقبة لمدة خمس سنوات، وهذه أشد عقوبة تفرض على أي منظمة تصبح موضع اتهام، كما طالب المنظمة بدفع مبلغ قدره 25 ألف دولار كغرامة، فقد أدينت منظمة نوداي في الثامن من أيلول 2023 بثلاث تهم تنطوي على عدم تقديم أي معلومات تخص عمليات التصدير التي تقوم بها.

القانون الأميركي والمساعدات الإنسانية

وعن ذلك علقت المدعية العامة جين ي. يونغ بالقول: "يقوم الأمن القومي في بلدنا على صدق المصدرين في الإفصاح عن الوجهة التي تشحن إليها بضائعهم وذلك لضمان عدم وصول مواد تشتمل على عناصر خطيرة ليد العناصر الفاعلة المعادية الأجنبية، وتكشف هذه الملاحقة القضائية بأن الانتهاكات المتعمدة لقانون التصدير لها تبعات جرمية حتى لو صدرت عن منظمة خيرية غير ربحية".

من جانبها علقت جودي كوهين، وهي المندوبة الخاصة المسؤولة عن فرع مكتب التحقيقات الفيدرالية بمدينة بوسطن، بالقول: "لقد خرقت هذه المنظمة الخيرية وبشكل واضح القوانين الأميركية الناظمة لعملية التصدير وذلك عندما أرسلت أكثر من 100 شحنة من المواد الإنسانية إلى سوريا، تلك الدولة التي صنفت ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب أمور كثيرة، وهذه القضية تسلط الضوء على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالية بشكل دائم بالتعاون مع شركائنا بفرض القانون لمنع تراجع ثقة الناس بالمنظمات الخيرية وذلك عبر ضمان محاسبة أي شخص يتورط بنشاط إجرامي يهدف إلى التحايل على القوانين واللوائح التي وضعناها".

أما مايكل ج. كرول، وهو الممثل الخاص المعني بالتحقيقات الأمنية داخل الولايات المتحدة في ولاية نيو إنغلاند، فقد علق على القضية بقوله: "وٌجدت الجمارك وقوانين التصدير لحماية سلامة نظم التجارة لدينا ولحماية الأمن القومي في بلدنا، لذا فإن الأفراد الذين تورطوا مع منظمة نوداي كانوا على علم بأنهم يخرقون القانون، لكنهم فعلوا ما فعلوه، وأرسلوا شحنات إلى سوريا تحتوي على أشياء تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية، وسوريا دولة تخضع لقيود بالنسبة للتصدير، كما أنها خاضعة للعقوبات. وكما ظهر من خلال الحكم الذي صدر اليوم، فإن تلك التصرفات تترتب عليها عواقب".

في حين قال آرون تامبريني، وهو الممثل الخاص بالوكالة لمكتب فرض قوانين التصدير التابع للمكتب الميداني ببوسطن: "على الرغم من وجود تنازل محدود عن القيود التي تتيح تصدير سلسلة كبيرة من المواد الضرورية لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، خفضت نوداي قيمة السلع بمبلغ وصل إلى 8.2 ملايين دولار وذلك حتى لا تفضح عن الشروط وقامت بشحن المواد عبر دولة ثالثة من دون الكشف عن الوجهة النهائية، بيد أن الغاية لم تبرر الوسيلة في هذه القضية".

منظمة"نوادي"

أسست ناديا علاوة منظمة "نوداي" في عام 2013 لتكون منظمة خيرية غير ربحية مقرها نيوهامبشاير، وشغلت فيها منصب الرئيسة كما شغل عدد من أفراد عائلتها مناصب في مجلس الإدارة ووظائف أخرى. وخلال الفترة ما بين 2013-2019، أعلنت نوداي عن وجود زيادة كبيرة في التبرعات العينية، بدأت بقيمة 231 ألف دولار تقريباً في عام 2013، ووصلت إلى 71 مليون دولار في عام 2019. ومقارنة بها، أعلنت منظمة أوكسفام في أميركا عن حصولها على تبرعات بقيمة 73.5 مليون دولار، في حين أعلنت الجمعية الطبية السورية الأميركية عن حصولها على تبرعات بلغت قيمتها 41.4 مليون دولار.

وما بين عامي 2018-2021، قامت "نوداي" بأكثر من مئة عملية شحن إلى سوريا التي تخضع للعقوبات وللقيود على عمليات التصدير، وزعمت نوداي بأن هذه الشحنات تبلغ قيمتها ما يربو على مئة مليون دولار، وقامت هذه المنظمة بشحن المواد إلى مدينة مرسين التركية، حيث تقوم شركة أخرى هناك بشحن المواد إلى سوريا. في حين تشترط وزارة التجارة الأميركية على الجهات المصدرة مثل نوداي أن تبلغ عن المعلومات الحقيقية والدقيقة التي تتعلق بالسلع التي تقوم بتصديرها، والتي تشمل وصف الشحنة، والمستخدم النهائي، والقيمة المالية. إلا أن نوداي أبلغت بشكل مضلل بأن الوجهة النهائية للشحنات هي تركيا وليست سوريا، وخفضت بشكل زائف قيمة المواد لتصبح دون عتبة 2500 دولار التي أبلغت عنها، وتشير الرسائل الموجودة على حساب علاوة على فيس بوك بأنها هي ومنظمتها كانوا على دراية بالقيود المفروضة على عمليات التصدير والتي تشمل الحاجة للحصول على رخص خاصة بالتصدير، إلا أنهم تجاهلوا كل ذلك.

أما الحجة التي قامت عليها الدعوى فهي قيام ناديا علاوة هي وأفراد عائلتها بقطع كل صلة تربطهم بمنظمة نوداي.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالية، والمكتب المعني بفرض قوانين التصدير التابع لوزارة التجارة الأميركية، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية، وفرع التحقيق التابع للأمن الداخلي عملوا جميعاً في التحقيق بهذه القضية، كما تولى مساعد النائب العام الأميركي، ألكساندر س. تشين، عمليات الملاحقة القضائية.

 المصدر: InDepthNH.org