البث المباشر
حصل موقع تلفزيون سوريا على نص الاتفاق الموقع بين نظام الأسد وروسيا، حول عقد استثمار مرفأ طرطوس التجاري والذي يسري لمدة 49 سنة.
ويبين نص الاتفاق الذي حصل عليه تلفزيون سوريا أنه يتعلق بالمرفأ التجاري في طرطوس، وليس ما نشر سابقاً، والذي كان يخص الاتفاق الذي تم توقيعه مطلع عام 2017 حول المرفأ العسكري (القاعدة الروسية في طرطوس).
ويوضح تلفزيون سوريا بأنه سيقوم بنشر الصفحة الأولى من الاتفاق فقط، وذلك حرصاً على سلامة المصدر.
ما يلي أهم المعلومات عن العقد المتعلق بالمرفأ التجاري، وهو مقدم من الشركة الروسية إلى نظام الأسد في 19/ 1/ 2019، وهي مأخوذة من النص الكامل للعقد، وهناك تفاصيل كثيرة سيتم الكتابة عنها لاحقا، لكنها تحتاج لاقتصاديين وحقوقيين من أجل إيضاحها بما يكفي.
العقد الموقع بين طرفين هما:
1- المديرية العامة للموانئ في سوريا ممثلة بالمدير العام السيد: أكرم فياض إبراهيم، ويرد في مواد العقد باسم "الطرف الأول".
2- شركة STG-ENGINEERING الروسية، محدودة المسؤولية ويمثلها مديرها العام السيد إيغور كازاك، يرد في العقد باسم "الطرف الثاني".
يقصد بعبارة "موضوع العقد" (مرفأ طرطوس التجاري).
في الفصل الأول وفي الفقرة 2-5: الحفاظ على العمالة المؤهلة ذات الخبرة في مرفأ طرطوس وفقا للاحتياجات الفعلية.
في الفصل الثاني، وفي المادة 2-1: يتعهد الطرف الأول بأن يسلم الطرف الثاني، موضوع العقد خلال فترة سريان العقد (49 سنة).
ينتقل موضوع العقد (المرفأ) إلى الطرف الثاني دون أي إمكانية لاتخاذ قرار بنقضه من جانب الطرف الأول قبل نهاية العقد (أي لا يحق للنظام نقض هذا العقد قبل انقضاء فترة الـ 49 سنة).
في المادة السابعة من هذا الفصل، وفي الفقرة الرابعة منه: يتم تقاسم الأرباح بين الطرفين بنسبة 35% للطرف الأول، و65% للطرف الثاني.
(ال 65% والتي هي حصة الجانب الروسي، لا تخضع لأي ضرائب، ويمكن للطرف الثاني إعادتها كاملة للخارج).
في الفصل الرابع / المادة الرابعة: في إطار تنفيذ هذا العقد يقوم الطرفان بتشكيل مجلس مدراء مؤلف من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم يحددهم الطرف الثاني (أي الجانب الروسي) واثنان من الطرف الأول، وتؤخذ القرارات في هذا المجلس بالأغلبية البسيطة.
في الفصل الخامس/ المادة الأولى: بهدف تنفيذ الأعمال بموجب العقد. يقوم الطرف الثاني باستثمار أمواله الخاصة، أو على حساب الأموال المقترضة بمبلغ تقريبي "خمسمائة مليون دولار أمريكي".
في الفقرة 7-5 يلتزم الطرف الثاني بتوفير فرص العمل لمواطني الجمهورية العربية السورية بنسبة 85% على الأقل من العمالة اللازمة.
(الدراسة الفنية للجهة الروسية والتي اطلع عليها خبراء سوريون رافقوا الطرف الروسي أثناء إعدادها، تشير أن ما يلزم هو أقل من 500 شخص لعمل المرفأ أي أن حصة العمالة السورية ستقارب ال 400 شخص فقط، وبالتالي فإن هناك ما يزيد عن 3500 شخص من العاملين بالمرفأ سوف يغادرونه).
الفصل الثامن وفي المادة الأولى: مدة العقد 49 سنة. ويلتزم الطرف الثاني بتسليم أمر مباشرة للطرف الثاني خلال 30 يوما من تاريخ المصادقة على العقد.
في المادة 3 من الفصل الثامن: يسلم الطرف الأول خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع على العقد:
1- بقايا المواد الاستهلاكية في المستودعات.
2- قطع الغيار والآليات.
3- السيارات والوسائل الملاحية.
4- معدات ورشة الإصلاح الميكانيكي والمستودعات.
5- الأصول غير الملموسة.
في المادة 7-10 لا يكون الطرف الثاني مسؤولا عن التزامات الطرف الأول اتجاه الهيئات الحكومية والكيانات القانونية والأفراد.
هذه بعض المواد أو الفقرات الواردة في العقد، هناك تفاصيل كثيرة في العقد تحتاج لدراسة من جهة قانونية.
باختصار:
1- المادة الرابعة عشرة من دستور 2012 تنص على ما يلي:
الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، ويقع على المواطنين واجب حمايتها.
المادة 128 من الدستور تنص: يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
1- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
2- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
أما في دستور حزب البعث العربي الاشتراكي (والذي هو قائد الدولة والمجتمع) وفي المادة 29 منه: المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعة الكبرى ووسائل الإنتاج الكبيرة ووسائل النقل ملك للأمة ((تديرها الدولة مباشرة وتلغى الشركات والامتيازات الأجنبية)).
إذن العقد هو عقد "استثمار" لمدة 49 سنة، وسابقا لم تعرف سوريا عقود استثمار من هذا النوع، وبالتالي فليس لسوريا وقضائها تجارب سابقة من هذا النوع كي نقيس عليها، لكن هناك مواد عديدة في القانون السوري يمكن البناء عليها في هذا الأمر:
1- استخدام الدولة حقها في الإشراف والمتابعة والمراقبة على عمل الشركة الأجنبية المستثمرة من خلال هيئة وطنية تمتلك صلاحيات تمكنها من ضمان حقوق الدولة.
2- استخدام الدولة حقها في التأميم أو الفسخ دون موافقة الطرف المستثمر.
على الدولة أن تضمن - بالإضافة إلى الربح- من خلال عقود كهذه:
1- إحداث فرص عمل جديدة تضاف إلى الفرص القائمة في المرفق.
2- أن تعلن قبل فترة عن نيتها في طرح المشروع للاستثمار كي تفتح باب المنافسة بين الشركات وبالتالي تختار الأنسب.
هناك نقطة بالغة الأهمية وهي إن الشركة الروسية التي أبرمت العقد هي شركة "محدودة المسؤولية"، وهذا يعني بأن مسؤوليتها عن التنفيذ الخاطئ للاستثمار لا يتجاوز رأس مال الشركة. أي أن الشركاء لا يضمنون الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمرفأ إلا بحدود رأس مال الشركة، وبالتالي فإن نظام الأسد محكوم في هذا العقد بتعويضات محدودة جدا فيما لو حصل سوء تنفيذ للعقد، بينما تتمتع الجهة المستثمرة بتسهيلات لا تحصل عليها إلا الشركات التي تفرض شروطها كما تريد (شروط إذعان).
أخيرا: مما سبق يتبين أن تقديم مرفأ طرطوس إلى شركة روسية بهذا الشكل وبهذه الشروط، لا يمكن تعريفه بأنه عقد استثمار، وفيه تنازل مهين عن حقوق الدولة السورية والشعب السوري، وهو ليس أكثر من سداد دين تقدمه عائلة الأسد لمافيا روسية مقابل أتعاب قام بها الجانب الروسي كخدمة لهذه العائلة، العصابة.
إن هذا العقد يشكل من الناحية السياسية والدستورية والقانونية جريمة الخيانة العظمى يتحملها رأس النظام وكل من ساهم معه في إبرام هذا العقد.
