البث المباشر
ملخص
- حزب "ديمقراطو السويد" يطالب بتغيير قانون اللجوء لترحيل المتورطين في جرائم أو يشهرون بالخدمات الاجتماعية.
- يهدف التغيير، وفق الحزب، إلى حماية مصالح البلاد وتحسين الأمن.
- الحكومة السويدية تسعى لفرض إجراءات تتيح ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يهددون "القيم السويدية الأساسية".
- المعارضة تنتقد مساعي الحكومة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى "دولة عنصرية" في السويد.
طالب حزب "ديمقراطو السويد" تغيير قانون اللجوء في البلاد، لمنح صلاحيات أوسع للحكومة في ترحيل المهاجرين من المتورطين في جرائم أو يشهرون بالخدمات الاجتماعية.
وقال رئيس الحزب، جيمي أكسيون، إن "منح الحكومة الصلاحيات والأدوات اللازمة لتتمكن من طرد الأفراد الذين يضرون بمصالح البلاد هو جزء مهم من سياسة الهجرة المستقبلية"، وفق ما نقل موقع "الكومبس".
وتقدم أكسيون باقتراح لإعادة العمل بتشريع كان موجوداً سابقاً في السويد، ويتيح الترحيل من البلاد "حفاظاً على المصلحة الوطنية"، مشيراً إلى أنه "على سبيل المثال: جرائم العصابات وحملة التشهير ضد الخدمات الاجتماعية".
وأكد أنه "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يدمر بعض الأفراد السويد والأمن الذي بنيناه"، مضيفاً أنه "يجب أن نكون قادرين على طرد هؤلاء الناس".
وأوضح السياسي السويدي أنه "هناك أفراد على وجه الخصوص يتصرفون بطريقة تضر بشكل خطير بالسويد، ويسعون من خلال إساءة استخدام حقوقنا وحرياتنا الدستورية للحصول على حقوقهم وحرياتهم الخاصة، أو تلك الخاصة بالقوى الأجنبية، على الأراضي السويدية".
واعتبر أن القانون المقترح "يوسع مساحة الدولة للمناورة في قضايا الهجرة، ويمكّن الحكومة من اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ترحيل الأفراد الذين يعتبرون أنهم يعملون ضد مصالح البلاد".
وأشار رئيس حزب "ديمقراطو السويد" إلى أنه "يمكن أن يشمل ذلك زعماء العصابات الإجرامية الذين لا يمكن إدانتهم بالجرائم، أو الأئمة الذين يعتبرون قادرين على نشر خطاب الكراهية أو رهاب المثلية، أو الأفراد الذين يعملون لصالح دول أخرى لزعزعة استقرار السويد".
السويد تسعى لترحيل من يهددون "القيم الأساسية"
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السويدية عن سعيها لفرض إجراءات تتيح ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يقومون بسلوكيات "تهدد قيماً سويدية أساسية".
وذكرت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن "أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون في العيش في السويد بالمعايير الأساسية، وأن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف".
من جهتها، قالت وزيرة المساواة الجندرية، باولينا براندبرغ، إن الحكومة "ستجري مراجعة للتشريعات السويدية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة"، وذكرت بعض الأمثلة على ما سمته "أوجه قصور في أنماط الحياة"، بما في ذلك "الاحتيال لتلقي المنافع، والاستدانة، والعيش غير النزيه، وتعاطي المخدرات، والارتباط بشبكات إجرامية أو عنفية ومنظمات متطرفة، بما يهدد قيماً سويدية أساسية".
"دولة عنصرية"
يشار إلى أن حكومة الأقلية اليمنية في السويد بقيادة رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، تولت السلطة قبل عام، بدعم من حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرف، على خلفية تعهّد بالتشدد في ملفي الهجرة والجرائم.
وتستقبل السويد أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً من بلدان شهدت نزاعات، بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وانتقدت أحزاب المعارضة مساعي الحكومة، وقالت رئيسة حزب "البيئة"، مارتا ستينيفي، إنه "إذا لم يكن للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة الحقوق نفسها في التعبير عن انتقادات لسلطاتنا والدولة مثل أولئك الذين ولدوا هنا، فسيكون لدينا دولة عنصرية هنا في السويد".
