البث المباشر
وافق "حزب الله" و"حركة أمل"، أمس السبت على المشاركة مجددا في جلسات مجلس الوزراء بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المقاطعة والجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.
وقال الحزبان في بيان مشترك "نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشكلت الحكومة في أيلول 2021 بعد 13 شهرا من التجاذب السياسي، ولم تجتمع منذ 12 تشرين الأول بسبب التوتر المحيط بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 والذي خلّف أكثر من 200 قتيل.
ويتهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية السلطات بالسعي إلى تقويض التحقيق لتجنب توجيه اتهامات إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين.
وأكد حينئذ وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" أنهم سيقاطعون اجتماعات الحكومة حتى تنحية المحقق العدلي في التفجير طارق البيطار.
ورداً على إعلان الحزبين، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان إنه "سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال".
وقال حزب الله وحركة أمل إن قرارهما استئناف المشاركة في اجتماعات الحكومة جاء "استجابة لحاجات المواطنين"، وأشارا إلى "الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".
الأزمة السياسية في لبنان
وأدت الأزمة السياسية في لبنان إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ عام 2019 والتي صنفها البنك الدولي على أنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، مع تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة وإفقار نسبة كبيرة من اللبنانيين.
وانخفضت قيمة العملة المحلية (الليرة اللبنانية)، بشكل كبير أمام الدولار الأميركي، كما حدث نقص في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء.
وفي ظل التضخم المتسارع، بات نحو 80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة، وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
