البث المباشر
ذكرت مصادر لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن عودة وزراء حزب الله وحركة أمل إلى طاولة مجلس الوزراء بعد تعطيل دام قرابة 3 أشهر على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت تأتي في إطار تسوية سياسية.
وأوضح موقع "جنوبية" المحلي، أن "الثنائي تراجع عن موقفه حالياً في إزالة المحقق العدلي القضائي طارق البيطار"، مبيناً أنه "خسر معركة ولم يربح الحرب على القضاء، وذلك حتى إشعار آخر".
ولفتت مصادر الموقع إلى أن "انسداد أفق الحل القضائي في ملف تفجير المرفأ، بتعطيل التحقيقات فيه، نتيجة إغراقه بطلبات الرد، كان مطلب الثنائي في الأساس، ولبّ قضيته، وبالتالي فإنه ولو لم يتمكن حتى الآن من إبعاد البيطار عن الملف، إلا أنه نجح في إبعاده عن مكتبه منذ 23 كانون الأول الماضي، ولفترة قد تطول، طالما أن جهود الثنائي علي حسن خليل وغازي زعيتر المدعى عليهما في الملف منصبة على تقديم طلبات الرد".
وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي تسوية، وعدم اعتراف المراجع القضائية بذلك، فإن المصادر أكدت وجود هذه التسوية.
الخاسرون هم الضحايا
وأضافت أن التسوية ترجمت بقرار "مفاجىء" للهيئة العامة لمحكمة التمييز، في اليوم الأخير من إحالة أحد أعضائها على التقاعد، حين أصدرت في 12 كانون الأول الجاري قراراً إعدادياً في دعوى مخاصمة القضاة، المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار، ما يزيد من مسار التعطيل مع دخول الهيئة في أزمة التعيينات القضائية لاستكمال أعضائها، فضلاً عن دعاوى الرد العالقة أمام محكمة التمييز المدنية".
ونقلت المصادر عن أن "البيطار الذي يترقب البت بطلب رده بعد البت بطلب رد القاضي ناجي عيد لا تعنيه أي تسوية"، موضحة أن "المحقق العدلي أياً كانت القرارات القضائية المتعلقة برده أو مخاصمته سيخضع لها"، مضيفة أن "الخاسر الأول في هذه التسوية هم أهالي الضحايا".
وفي تشرين الأول الماضي، تم إبلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بدعوى مقدمة ضده من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، لكف يده عن التحقيق بانفجار بيروت ما استدعى تعليق التحقيق، إلى حين أن تبتّ محكمة التمييز المدنية بقبول الدعوى أو رفضها.
والنائبان خليل وزعيتر هما من بين 10 مسؤولين وضباط ادعى عليهم البيطار في 2 تموز الماضي، في قضية الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020 وأدى الى مصرع 218 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية والمؤسسات.
ويعتبر النائبان وهما وزيران سابقان أن المحقق "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
