البث المباشر
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه عندما سيجد أن استقالته هي الحل لن يتأخر ثانية في تقديمها، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن يستقيل أبداً، وذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "وسط هذه الأزمات المصيرية كان قدر حكومة "معاً للإنقاذ" أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت أن تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الأزمة..كان السعي دائماً لوضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة، ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح".
ولفت إلى أن "توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الأول الفائت يشكل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة اللبنانية لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه".
نساهم في إطفاء النار
وأردف: "لم أقصد في إطلالتي اليوم أن أعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل، أو أن أكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة..كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار، ولكن لا خيار أمامنا إلا المساهمة في إطفاء النار".
وأشار ميقاتي: "منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية عكفت، وما أزال، على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه، وسأسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء، وسنعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامة".
واستطرد: "بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات، فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "أي تسوية ستكون على حساب المؤسسات لن أسير بها".
الانتخابات في موعدها
وفي تطرقه إلى ملف الانتخابات، أوضح ميقاتي قائلاً: "نحن ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل، ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته".
وأكمل "أعتقد أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، واتفقنا مع عون على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات".
وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال ميقاتي: "صحيح أيضاً أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو إلى أن تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية".
وعن إمكانية استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال رئيس الوزراء اللبناني: "خلال الحرب لا نغير الضباط، ونحن في وضع صعب، ولا يمكنني أن أغير ضباطي".
وتجري الحكومة اللبنانية حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سعياً للتوصل إلى برنامج مساعدات يتيح للبنان الحصول على أموال تقدر بين 12 و 15 مليار دولار، وفق ما أعلن أخيراً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويمر لبنان منذ أكثر من عامين بأزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي كواحدة من بين أشد 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة على نحو غير مسبوق.
