البث المباشر
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 52 مشرع قرار بشأن سوريا يدين الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان، ويطالب النظام السوري بالإيفاء بمسؤوليته عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان، ومدد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عاماً إضافياً.
وصوت على مشروع القرار، الذي قدمته بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة، 26 دولة، وعارضته خمس دول هي الجزائر وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا، فيما امتنعت 16 عن التصويت، من بينها الإمارات العربية المتحدة والسودان.
اعتمد مشروع القرار A/HRC/52/ L.16 بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية#HRC52 pic.twitter.com/Mta9ZaLSrA
— UN Human Rights Council 📍#HRC52 (@UN_HRC) April 4, 2023
أنماط ثابتة من الانتهاكات
وأعرب القرار عن "بالغ القلق" لاستمرار الأزمة في سوريا، ولاتسام النزاع بحدوث أنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويدين بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات والحالة الراهنة لحقوق الإنسان.
ورحب القرار بالعمل والدور الذي اضطلعت به لجنة التحقيق الدولي المستقلة المعنية بسوريا في دعم الجهود الأساسية المتعلقة بالمساءلة عن طريق التحقيق جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل إثبات الوقائع والملابسات، ودعم الجهود المبذولة لضمان تحديد هوية جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات ومحاسبتهم.
وطالب القرار النظام السوري بالتعاون التام مع المجلس ومع لجنة التحقيق، والسماح لها بالوصول على نحو كامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء سوريا، وحث جميع الدول على التعاون مع اللجنة الاضطلاع بولايتها.
كما رحب القرار بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية، وأشار إلى أهمية إجراء مزيد من المحاكمات مثل تلك التي أجريت في كوبلنز، والجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات المكلفة دولياً، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق القانون الدولي.
لا بديل للمساعدات عبر الحدود
ودعا القرار إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بشكل مستدام وآمن وسريع ومن دون عوائق، مؤكداً أنه لا بديل يمكن أن يضاهي نطاق وحجم هذه المساعدات، وبشكل خاص بعد فترة الأشهر الستة التي وافق عليها مجلس الأمن مطلع العام الجاري 2023، ولا سيما في ضوء كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في شباط الماضي.
وطالب القرار جميع الأطراف، وبشكل خاص النظام السوري، بالمحافظة على إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بطريقة سريعة وخالية من العوائق وآمنة ومستدامة، وأن تكفل وصول المساعدة الإنسانية إلى المستفيدين المحتاجين، بما في ذلك الوصول عبر خطوط التماس إلى جميع أنحاء البلاد.
كما طالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها السارية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تيسر وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومناسبة التوقيت وفورية وآمنة ومن دون قيود وتمتنع عن عرقلتها، ويشير إلى وجوب تسليم المعونات الإنسانية على أساس الحاجة.
وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية
وعن الوضع الميداني والعملية السياسية، أعرب القرار عن "بالغ استيائه" لأن السكان المدنيين ما زالوا يتحملون وطأة النزاع ولأن المدنيين والأعيان الضرورية لبقائهم ما زالوا مستهدفين بهجمات متعمدة وعشوائية، بما في ذلك استخدام أسلحة وذخائر محظورة من جانب جميع أطراف النزاع، ولا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه.
وأعرب عن القلق إزاء استمرار العنف، بما في ذلك الغارات الجوية، واستخدام القنابل العنقودية، وما نجم عنها من وفيات وإصابات بين المدنيين، بما فيهم الأطفال، وتدمير الهياكل الأساسية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس، والممتلكات الثقافية في جميع أنحاء البلاد.
ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال الفوري لالتزاماتها المختلفة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات وحماية المدنيين.
ويكرر القرار دعوة الأمين العام إلى وقف شامل لإطلاق النار، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لوقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري، والتوصية التي قدمتها لجنة التحقيق بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، من أجل إتاحة المجال للمفاوضات التي يقودها السوريون.
ويؤيد القرار الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإحراز تقدم في العملية السياسية والنهوض بجوانب أخرى من قرار مجلس الأمن 2254، ويشجب توقف أي جهود للمشاركة بصورة مجدية وبحسن نية في العملية السياسية، ويحث جميع أطراف النزاع، ولا سيما النظام السوري، على النهوض بجميع جوانب القرار 2254.
كشف مصير المعتقلين والإفراج عنهم
وعن المعتقلين السوريين، رحب القرار بنتائج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ويتطلع إلى الجهود الإضافية التي ستبذلها الجمعية العامة بشأن كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير الأشخاص المفقودين وأماكن وجودهم، والتعرف إلى هوية الرفات البشرية وتقديم الدعم للأسر وتشجيع مزيد من التنسيق بين الآليات القائمة وأصحاب المصلحة الآخرين، ويدعم بقوة التنفيذ في الوقت المناسب لآلية إنسانية متسقة وشاملة لهذا الغرض.
وطالب القرار النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا، وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
كما دعا جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى زيادة تنسيق الجهود وتركيز الاهتمام بشكل استباقي على مسألة المفقودين، بما فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، ودعم حق أسر المختفين في معرفة الحقيقة، وإشراك الضحايا والناجين وأسرهم في جميع الجهود الرامية إلى البحث عن المفقودين.
ويحث القرار النظام السوري على تقديم مزيد من المعلومات عن 344.684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعم أنهم استفادوا من قوانين العفو، وعن حالات الإعدام الموثقة خلال مجزرة حي التضامن.
كما دعا جميع الأطراف، وبشكل خاص النظام السوري، إلى الكف عن جميع أشكال الاعتداء على المحتجزين، بما في ذلك التعذيب في مرافق المخابرات العسكرية، والاعتداءات البدنية وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بالإضافة إلى منح هيئات الرصد الدولية والدوائر الطبية المناسبة إمكانية الوصول الفوري من دون قيود على المحتجزين ومرافق الاحتجاز.
للاطلاع على النص الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان هنا.
