البث المباشر
ملخص:
- أكد نائب الرئيس التركي أن فرض الضرائب على البورصة والعملات المشفرة لم يعد ضمن خطط الحكومة.
- الحكومة التركية تركز حالياً على تقليص الإعفاءات الضريبية بعد تعديلات سابقة.
- لا توجد تغييرات كبيرة متوقعة في المعدلات الضريبية الحالية.
أوضح نائب الرئيس التركي جودت يلماز، يوم الإثنين، فيما يخص النقاشات المثارة حول فرض ضرائب على البورصة والعملات المشفرة، مؤكداً أن هذه المواضيع لم تعد ضمن خطط الحكومة الحالية.
وقال يلماز: "كانت الضريبة على البورصة مطروحة على جدول الأعمال لفترة معينة، لكنها الآن لم تعد موضوعاً للنقاش، وكذلك بالنسبة للعملات المشفرة، فلا نخطط حالياً لفرض ضرائب عليها".
وبحسب وكالة (Bloomberght)، قدّم يلماز تفاصيل أوسع حول السياسة الضريبية للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة الآن تركز على تقليص الاستثناءات والإعفاءات الضريبية، بعد إدخال تعديلات على معدلات الضرائب.
وأضاف: "لا نتوقع تغييرات كبيرة في المعدلات العامة أو القانونية للضرائب في الوقت الراهن".
وبخصوص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروفة باسم (KÖİ)، شدد يلماز على أهمية تحليل هذه المشاريع ليس فقط من الناحية المالية، بل من خلال دراسات اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن تركيا نفذت العديد من المشاريع في الفترات التي كانت فيها تكاليف الاستثمار منخفضة، معرباً عن أسفه لعدم إمكانية تنفيذ مزيد من المشاريع في تلك الفترة. وقال: "لو أتيحت لنا الفرصة، لقمنا بالمزيد".
إصلاحات جديدة لتعزيز الاستثمار
وكشف وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في آب الفائت، عن سلسلة إصلاحات تشريعية وتقنية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في تركيا.
وتشمل هذه الإصلاحات تحديث الإطار القانوني وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الأنظمة التقنية الحكومية.
وأكد شيمشك أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وفعالية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين التنافسية وزيادة الثقة في الأسواق التركية، وذلك بالتزامن مع التحولات الاقتصادية العالمية.
