البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن التعاون في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية بين النظام السوري وإيران، مشيراً إلى أن هذا التعاون "يسهم في تعميق حضور إيران في البنى التحتية والإدارية للقطاع العام في سوريا".
والإثنين الماضي، وقعت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام، سلام سفاف، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع إيران في مجال الإدارة العامة والتوظيف تتناول التعاون في مجال القدرات البشرية وإدارتها، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وقال "جسور للدراسات" في تقريره إن توقيع مذكرة التفاهم "خطوة توازي مساعي إيران لتثبيت نفوذها اجتماعياً، من خلال سياسات التشيّع والتغيير الديمغرافي القسري، وعمليات شراء العقارات في معظم المدن، واقتصادياً بالاستثمار في البنى التحتية، وتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى، وتأسيس شركات خاصة ذات أهمية مرتفعة نسبياً".
وأضاف التقرير أن إيران "تتطلع إلى جعل وجودها في سوريا غير مرتبط بالضرورة ببقاء النظام من عدمه، بل يبدو أنها تستعد لمرحلة ما بعد بشار الأسد، عبر تعميق نفوذها في المجتمع وحضورها في المؤسسات العامة والخاصة".
ووفق "جسور للدراسات"، فإن إيران تعوّل على مذكرات التفاهم المشتركة التي تم توقيعها في الجانبين الإداري والاقتصادي لضمان ما يلي:
- استعادة جزء من تكاليف الحرب الباهظة التي خاضتها إيران في سوريا، والتي بلغت قيمة إنفاقها قرابة 30 مليار دولار منذ اندلاع الاحتجاجات في العام 2011.
- استعادة الديون التي كانت قد منحتها إيران للقطاع العام السوري، من أجل ضمان صموده على تأدية مهامه في الحد الأدنى، والتي بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار خلال 10 سنوات.
- توسيع وتسهيل أعمال وأنشطة التجار والشركات الإيرانية، خاصة المرتبطة بالميليشيات التابعة لها في الشرق الأوسط، لتخفيف أعباء التمويل على خزينة الدولة، وهي تحاول في هذا الإطار استنساخ جزء من تجربة "حزب الله" في التغلغل في القطاع العام اللبناني والمؤسسات الرسمية.
- تسهيل عمليات نقل الأموال وإيجاد متعاونين معها حالياً، على أمل تيسير الأعمال المالية والقضايا المتعلقة بسياسة التهرب من العقوبات وتيسير أعمال الأفراد والجماعات في المستقبل، وهو ما يخدم سياسة إيران التوسعية في المنطقة كلها وليس سوريا فحسب.
- تخفيف الضغط داخل إيران، خاصة من جهة التيار الذي يقول إن الحروب الخارجية لم تثمر، لذلك حرصت على الحصاد الاقتصادي ليس في سوريا فحسب، إنما في العراق أيضاً، الذي استطاعت أن تجمع منه مليارات الدولارات من خلال الاستثمارات الاقتصادية، وتحديداً من مبيعات الغاز وتوريدات الكهرباء.
