البث المباشر
ملخص:
- شهدت مناطق سيطرة النظام في سوريا 68 جريمة قتل منذ بداية 2024، ثلثها في ريف دمشق.
- الأرقام المعلنة تشمل فقط الجرائم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ما يشير إلى أن العدد الحقيقي أكبر.
- أعلنت الوزارة عن 14 حالة خطف منذ بداية العام، مع تجاهل الخطف المتكرر في درعا.
- ارتفاع الجريمة يعود إلى الانهيار الاقتصادي والبطالة وتفشي الفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية.
- النظام السوري متورط بشكل مباشر في تفاقم الجريمة عبر أجهزته الأمنية وتقصير السلطات القضائية في المحاسبة.
شهدت مناطق سيطرة النظام في سوريا، 68 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس الجمعة 13 أيلول، وقع نحو ثلثها في محافظة ريف دمشق.
وتشمل هذه الأرقام الجرائم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري فقط، ما يشير إلى أن العدد في عموم سوريا أكبر من ذلك، وحتى في مناطق سيطرة النظام إذ توجد جرائم لم يُعلن عنها.
وتصدرت محافظة ريف دمشق إحصائيات وزارة الداخلية في عدد جرائم القتل بـ26 جريمة، تليها محافظة حماة بـ10 جرائم، ومن ثم حمص بـ7 جرائم، وحلب وطرطوس بـ5 جرائم، ودمشق واللاذقية ودير الزور بـ4 جرائم، وأخيراً درعا بجريمتين والسويداء بجريمة واحدة.
كذلك، أعلنت الوزارة عن 14 حالة خطف منذ بداية العام الحالي، منها 4 في حمص، و4 في حماة، و3 على الحدود السورية اللبنانية، وحالتان في ريف دمشق، وواحدة في دمشق، وفقاً لما ذكر موقع "هاشتاغ" المقرّب من النظام السوري.
ولا تشمل إحصائية الخطف هذه محافظة درعا التي تشهد بشكل دوري حالات خطف بقصد طلب الفدية، كما أنها لا تقدم رقماً دقيقاً لعمليات الخطف التي تجري على الحدود السورية اللبنانية، والمتهم بها مجموعات تابعة لميليشيات "الدفاع الوطني".
الفشل الأمني والقضائي يغذي الجريمة في سوريا
في السنوات الأخيرة، شهدت مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة، ما يعكس تدهوراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية. تتنوع الجرائم بين السرقات، الاختطاف مقابل فدية، والقتل.
أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في الجرائم هو الانهيار الاقتصادي الحاد والبطالة المرتفعة، مما يدفع بعض الأفراد إلى الانخراط في أعمال إجرامية كوسيلة للبقاء. كما أن تفشي الفساد داخل الأجهزة الأمنية والقضائية يسهم في عدم تطبيق القانون بشكل فعال، مما يؤدي إلى حالة من الإفلات من العقاب.
ويلعب النظام السوري نفسه دوراً مباشراً وغير مباشر في تفاقم هذه المشكلة؛ فالأجهزة الأمنية، التي يُفترض أن تحمي المواطنين، متورطة في أعمال غير قانونية، بما في ذلك الابتزاز والمشاركة في شبكات الجريمة المنظمة.
إضافة إلى ذلك، فشل السلطات القضائية في محاسبة المجرمين يُعمّق من مشكلة الجريمة؛ إذ يعاني النظام القضائي من الفساد ونقص الكوادر والموارد، وغالباً ما يتم التلاعب بالقضايا لصالح أفراد معينين أو جماعات لها نفوذ، مما يؤدي إلى تآكل مبدأ سيادة القانون.
