البث المباشر
اشتكت الممثلة السورية تولين البكري من ساعات التقنين الطويلة المطبقة في دمشق، مشيرة إلى أن أحد الموظفين في شركة الكهرباء عرض عليها دفع رشوة بقيمة 17 مليون ليرة لإعفاء منزلها من التقنين.
وكتبت البكري منشوراً عبر حسابها الرسمي على (فيس بوك): "ما عاد في حكي يعبر عن القرف اللي وصلناله، أنا مواطنة ساكنة بنص البلد بحارة من دخلات شارع العابد وعم يقطعوا الكهرباء فوق الـ 6 ساعات".
واستهجنت البكري ما طلبه منها موظف الكهرباء، لكي تحصل على الكهرباء بشكل دائم ونظامي، قائلةً: "ولما اتصلت بالطوارئ قال تكرم عينك منجبلك الكهرباء وما منخليا تنقطع عندك بشكل نظامي بس بدي لجيبتي 17 مليون".
وختمت البكري منشورها: "شو هاد لوين وصلنا، كفي حكي ولا تكملوا أنتو؟".
خطوط سرية من دون مقابل رسمي
في نيسان الماضي، اتهم عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر، وزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل غير قانوني، لافتاً إلى وجود خطوط سرية معفاة من التقنين وغير معلنة لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين.
لم يقف خضر هنا، بل قال إن لجنة قد شكلت لغرض أن تُعفي من تشاء وترفض من تشاء مقابل من يدفع أكثر، واتهم بعض المنشآت السياحية المعفاة من التقنين في طرطوس بإعادة بيع الكهرباء إلى المواطنين، واعتبر خضر أن ما يحدث في قطاع الكهرباء، "سرقة للمال العام تحت غطاء دعم القطاع السياحي ومسميات أخرى".
"خطوط ذهبية" معفاة من التقنين في دمشق
وحاولت الوزارة مراراً إخفاء بيعها للخطوط المعفاة للمنازل والمتنفذين أو ما تسمية بـ"الخطوط الذهبية"، ففي تصريح للمدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، فواز الضاهر نهاية العام الماضي، أكد أن الخط المعفى لا يمكن أن يشمل الاشتراكات المنزلية أو المكاتب، مشيراً إلى أن هذا النوع من الخطوط وجد "لدفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول، إضافة إلى تأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والجامعات" على حد تعبيره علماً أن الجامعات والمدارس غير معفاة من التقنين.
وكُشف زيف تصريحات الضاهر بقرار صدر عن وزارة الكهرباء في حزيران 2022، حيث أعلنت الوزارة زيادة تعرفة بيع الكيلو واط ساعي، للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين، كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، واللافت بالقرار أن الوزارة حددت تعرفة 800 ليرة سورية بدلاً من 300 ليرة قبل القرار، للمشتركين بمراكز تحويل خاصة معفاة من التقنين لأغراض الاستهلاك المنزلي، أي إن شريحة المنازل يمكنها الحصول على خط معفى، لكنها قد تكون متاحة لمنازل المتنفذين في الدولة.
