البث المباشر
نفى "وزير التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري عمرو سالم صدور أي قرارات جديدة تتعلق برفع أسعار مادة الخبز المدعوم أو تخفيض وزن الربطة.
وقال سالم في تصريح لموقع (أثر برس) المقرب من النظام إن "المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية حول الخبز التمويني غير صحيحة على الإطلاق".
تصريح سالم جاء بعد أن تناقلت مصادر إعلامية معلومات حول اعتزام "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام إصدار عدة قرارات منها تخفيض وزن ربطة الخبز، وحصة الفرد وزيادة سعر الربطة 100 ليرة.
هل تلغي حكومة النظام الدعم عن الخبز؟
وأمس الأربعاء، نقلت صحيفة "البعث" التابعة للنظام عن مصادر أن "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري، تستعد لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، عازية ذلك لـ "شح مادة القمح عالمياً".
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تقضي هذه القرارات بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000، أو تخفيض الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة، في حين يبقى الخيار الثالث الأقل حظاً وهو زيادة سعر الربطة من 200 إلى 300 ليرة سورية، والذي يمكن تطبيقه بالتوازي مع أحد الإجراءين الآخرين.
ووفقاً للمصادر، فإن السيناريو الأكثر حظاً للتطبيق هو تخفيض وزن ربطة الخبز إلى ألف غرام، حيث تمكن هذه النسبة من توفير نحو 400 طن طحين يومياً، بالتوازي مع مقترح لرفع سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية.
أزمة خبز في سوريا
وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال حكومة النظام السوري تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة توفير الخبز، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
