البث المباشر
دان النظام السوري قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة استهدفت ضباطاً وقادة ميليشيات، بسبب ارتكاب جرائم حرب والاتجار بمخدر "الكبتاغون" في سوريا، معتبراً أنها "تهدد الحياة والمعيشة، وتنعكس سلباً على الاقتصاد".
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن العقوبات تأتي "في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي العدائية الممنهجة، وشراكته الكاملة في الحرب على سوريا"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية".
وأوضع المصدر أن سياسة العقوبات الأوروبية "تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين، وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد"، مشيراً إلى أن "الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق، وإنما هي للدعاية الإعلامية، وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا".
وأول أمس الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات استهدف فيها أفراداً في عائلة الأسد وضباطاً في جيش النظام السوري والميليشيات الموالية له، بسبب الاتجار بـ "الكبتاغون وارتكاب جرائم حرب في سوريا.
ووفق بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، وتعتبر مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين، والشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا، لدورها في دعم النظام، وشركات "القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية" لدورها في دعم النظام السوري.
وفضلاً عن ذلك، قرر المجلس إدراج 25 فرداً و 8 كيانات في إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، وشملت العقوبات شخصيات تتاجر بالمخدرات و"الكبتاغون"، وهم "راجي فلحوط واللبناني نوح زعيتر، ورجل الأعمال البارز ورئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، ومرتكب مجزرة التضامن، أمجد يوسف، إضافة إلى شركة "نيبتونوس"، وأفراد في عائلة الأسد يلعبون دوراً بارزاً في إنتاج وتجارة "الكبتاغون".
العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
كما تشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
