البث المباشر
ملخص:
- انتقاد الشبكة السورية لحقوق الإنسان لتصريحات مسؤولة أممية حول تحسُّن تعامل النظام السوري مع العائدين.
- التصريحات تتناقض مع توثيقات الانتهاكات، ومنها الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.
- استمرار الانتهاكات، حيث وثَّقت الشبكة اعتقال 182 شخصاً من العائدين منذ بداية عام 2024.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً ينتقد تصريحات مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، روفيندريني مينيكديويلا، بشأن تحسُّن تعامل النظام السوري مع اللاجئين العائدين إلى بلادهم.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء لها مع وزير الخارجية اللبناني، حيث أشارت إلى "تغير إيجابي" في تعامل حكومة النظام، وكشفت عن خطط لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان بشكل طوعي.
تعارض التصريحات مع توثيقات الشبكة
وأكَّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ هذه التصريحات تتناقض مع ما وثَّقته من انتهاكات مستمرة يمارسها النظام السوري بحق العائدين والمقيمين، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.
وشدَّدت على أنَّ هذا التصريح يتعارض أيضاً مع تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.
استمرار الانتهاكات بحق العائدين
وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار اعتقالات النظام السوري التعسفية، والتعذيب والإخفاء القسري بحق المدنيين العائدين، مضيفة أنَّ هذه الممارسات تعكس "عقلية متوحشة" للنظام لم تتغير منذ عام 2011 وحتى الآن.
وأشارت الشبكة إلى توثيقها لاعتقال ما لا يقل عن 182 شخصاً من اللاجئين العائدين منذ بداية عام 2024، حتى 16 أيلول الجاري، بينهم أطفال ونساء، معظمهم اعتُقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية مع لبنان.
كما سجَّلت مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو ما يؤكد أنَّ العودة إلى سوريا تحت سيطرة النظام الحالي ما زالت تُشكِّل خطراً كبيراً على حياة وسلامة اللاجئين العائدين.
ونبَّهت الشبكة إلى أنَّ تصريحات مينيكديويلا ترسم صورة مغلوطة للواقع، معربة عن خشيتها من تحوُّل عمل المفوضية الإنساني إلى أداة سياسية تبعاً لمصالح الدول، داعية المفوضية إلى الالتزام بحماية حقوق اللاجئين.
حملات عنصرية في لبنان
وتعرض السوريون في لبنان خلال الأشهر الأخيرة لهجمات عنصرية من قبل تنظيمات متطرفة في شوارع بيروت ومدن أخرى، كما فرضت السلطات المحلية قيوداً على الإيجار، وحظر التجوال، ومتطلبات قانونية صارمة أخرى على السوريين المقيمين في مناطقهم، وفقاً لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووجد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في نيسان الفائت أن السلطات اللبنانية "اعتقلت بشكل تعسفي، وعذبت، وأعادت قسرياً سوريين إلى سوريا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك نشطاء المعارضة ومنشقين عن الجيش"، مؤكداً أن العودة إلى سوريا ما تزال غير آمنة.
