البث المباشر
- تحاول تركيا معالجة مشكلة السوريين من خلال برامج "الاندماج" الممولة من الاتحاد الأوروبي.
- يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه البرامج ضرورية لمنع السوريين من الهجرة إلى أوروبا.
- تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأتراك يفضلون عودة السوريين إلى بلادهم.
- يعمل معظم السوريين في تركيا بشكل غير قانوني، مما يؤثر سلباً على سوق العمل المحلي.
أصبح اللاجئون السوريون موضوعاً مهماً خلال الانتخابات التي جرت وسط أزمة اقتصادية شجعت المجتمع على مناهضة اللاجئين في البلاد، وهو ما تحاول تركيا كبحه عبر برامج "الاندماج" بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
قال متين بايدللي، رئيس بلدية منطقة "كارا كوبورو" في شانلي أورفا: "يلعب التوظيف دوراً محورياً في تعزيز التوافق بين السكان المحليين والسوريين."
وازدادت حالات العنف بين الأتراك والسوريين بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم المالي بسبب مخاوفه من محاولة السوريين الهجرة إلى أوروبا.
وفي إطار الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016، زادت بروكسل دعمها للبرامج التعليمية مثل المدارس وخدمات الرعاية الصحية والدورات المهنية إلى نحو 10 مليارات يورو، بحسب موقع Euronews.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا نيكولاوس ماير-لاندروت خلال زيارته الشهر الماضي إلى شانلي أورفا: "كلمة 'الاندماج' لا تستخدم من قبل المسؤولين الأتراك، إلا أنه في الواقع، العديد من الخطوات تُتخذ نحو الاندماج، وذلك على الرغم من الحفاظ على آمال العودة لأسباب سياسية".
"غالبية الأتراك لا يريدون السوريين"
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الغالبية العظمى من الأتراك يفضلون عودة السوريين، في الوقت الذي يفخر فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن بلاده أصبحت مأوى لملايين اللاجئين الهاربين من الصراعات مثل سوريا.
وأعلن "أردوغان" خلال حملته الانتخابية الماضية عن خطط لبناء مئات الآلاف من السكن في شمالي سوريا للاجئين العائدين من تركيا، في حين أن الاتحاد الأوروبي، منقسم بشأن كيفية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، فإن استعداد تركيا لاستضافة السوريين مقابل دعم مالي يظل أمراً مهماً بشكل خاص بالنسبة لبروكسل.
ويواجه اقتصاد مدينة شانلي أورفا، الذي يعتمد على الزراعة، صعوبات في التعامل مع القادمين الجدد، إذ أن معدل البطالة المحلي يبلغ نحو 15٪، مما يتجاوز بكثير المتوسط الوطني الرسمي البالغ 9.2٪.
ويبدو الوضع مختلفاً تماماً في المدينة الصناعية الجارة غازي عنتاب، حيث أصبح اللاجئون السوريون العاملون في صناعة الملابس القوة الدافعة للقطاع النسيجي الذي يعاني من نقص في القوى العاملة.
وفقًا للمسؤولين، هناك فقط نحو 17 ألفاً و557 سوريا مسجلين في شانلي أورفا، في حين يعمل البقية بشكل غير قانوني، وغالباً ما يحصلون على أجور منخفضة، مما يؤثر سلباً على سوق العمل المحلي.
وأظهر تقرير من مؤسسة "أبحاث سياسات الاقتصاد" لعام 2021 أن 48 في المئة من السوريين في تركيا يعملون بشكل غير قانوني، و41 في المئة منهم يتلقون أجوراً دون الحد الأدنى المطلوب.
الاعتداءات على السوريين في تركيا
وتصاعد في الأشهر الأخيرة الخطاب العنصري والمعادي لوجود اللاجئين في تركيا بشكل كبير، تحركت الدولة والإعلام للحد من هذه الظاهرة.
وأفضى التحرك إلى حملات اعتقال طالت شخصيات محرضة تزامنت مع حملة إعلامية لصحفيين أتراك منددة بالعنصرية بالإضافة لتصريحات شخصيات رفيعة المستوى تنتقد الخطاب العنصري منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأدت هذه الحملات العنصرية إلى وقوع العديد من حوادث الاعتداء، سواء تجاه اللاجئين السوريين أو حتى السياح القادمين من دول عربية، وقبل الحملة بات لا يمر يوم من دون أن ينتشر خبر عن حادثة جديدة.
ويتعرض اللاجئون السوريون لاعتداءات جسدية في الطرقات ووسائل النقل العامة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إصابات خطيرة حتى الوفاة.
