البث المباشر
ملخص
- تقرير للأمم المتحدة يحذر من زيادة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل.
- الاستيطان يعيق حل الدولتين، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يزداد بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية.
- عمليات الهدم المنهجية للمنازل الفلسطينية تسببت في نزوح العديد من الأسر.
- الحكومة الإسرائيلية الحالية متهمة بتسهيل ضم الضفة الغربية.
- الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية والجولان.
حذّر تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، مشيراً إلى "ممارسات محظورة" ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والجولان.
ويغطي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الفترة ما بين حزيران 2023 وأيار 2024، ويشير إلى تأكيد مجلس الأمن على أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقاً كبيراً أمام تحقيق حل الدولتين".
وذكر التقرير الأممي أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكداً أنه "يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".
وأضاف أن "هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية".
إجبار الأفراد على التخلي عن مساكنهم
وحذّر تقرير الأمين العام من عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين، التي أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، "مما خلق جواً قسرياً يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم".
وأوضح التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".
وقال التقرير إن "التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي".
وأشار التقرير إلى أن "نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين".
ممارسة محظورة
وأكد التقرير أن "إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلاً للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية".
ودان الأمين العام للأمم المتحدة الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، مشيراً إلى أن "مثل هذه الإجراءات تستند إلى قوانين وسياسات تمييزية، مما يؤدي إلى عمليات إخلاء قسري تؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات".
ودعا الأمين العام إسرائيل إلى "وقف والعودة عن جميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مطالباً حكومة الاحتلال بوقف جميع عمليات الهدم والإخلاء القسري للفلسطينيين، ووقف الأنشطة التي تسهم في خلق بيئة قسرية أو خطر النقل القسري.
