البث المباشر
أفادت مصادر حقوقية في العاصمة دمشق لموقع "تلفزيون سوريا"، بأنَّ كل الحديث عما يجري من تغييرات في هيكلية الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، لا يعدو عن كونه تغييرات شكلية وتبديل شخصيات، ومحاولة من رئيس النظام لإظهار وجه حَسن لتلك الأجهزة بعد سنوات من ممارساتها الشنيعة بحق السوريين.
وقالت المصادر، إنَّ إعادة الهيكلة لتلك الأجهزة تتطلب تحديد صلاحياتها ومهامها تحت سقف القانون والقضاء والدستور السوري، وإلغاء صلاحيات بعض منها خصوصاً شعبتي الأمن السياسي وأمن الدولة، إذ يتدخل هذان الجهازان في كل شيء، من تعيين أصغر موظف وصولاً إلى تعيين الوزراء.
وأكدت، بأنَّ النظام السوري يجري تلك التغييرات لمحاولة ضبط نفوذ ضباطه الأمنيين، وتمرير رسائل لهم مفادها "انتهت مرحلة الحرب ويجب البدء بمرحلة جديدة أقل سطوة على المواطن".
وأوضحت المصادر، أنَّ كل دول العالم لديها أجهزة أمنية واستخبارية منظمة تعمل تحت إشراف جهات قضائية تلزمها بالقانون، إلا في سوريا فهذه الأجهزة، تعتبر نفسها فوق القانون، وذلك نتيجة الصلاحيات التي تتمتع بها من دون قدرة أية جهة قضائية على محاسبتها.
فضلا عن ذلك، اعتبرت المصادر الحقوقية، أنَّ آلية توظيف عناصر هذه الأجهزة ومستوى كفاءتهم والشهادات التي يحملونها تشكل عائقاً كبيراً أمام إعادة هيكلتها، مشيرةً إلى أنَّ معظم عناصر تلك الأجهزة يحملون الشهادة الثانوية أو شهادة التعليم الأساسي، بينما ضباطها معظمهم من خلفيات عسكرية تطوعوا في الجيش سابقاً على أساس الشهادة الثانوية.
تحت مظلة "وزارة الداخلية"
لفتت المصادر، إلى أنَّ إعادة الهيكلة تتطلب إعادة تقييم لمراحل عمل الأجهزة الأمنية خلال أكثر من 50 عاماً، وتحويل كل تلك الفروع الأمنية لتكون تحت مظلة واحدة تتبع لوزارة الداخلية، وبشرط أن يكون الانتساب لها يتطلب مؤهلات وقدرات ومهارات فكرية بعيداً عن الطائفية والحزبية.
في المقابل، أكدت مصادر أمنية لموقع "تلفزيون سوريا"، أنَّ اجتماع الأسد مع قادة أجهزته الأمنية جرى بدافع الظروف الداخلية ومحاولة النظام إعادة السيطرة على الوضع الأمني الداخلي من دون إثارة المواطنين.
وأشارت، إلى أنَّ النظام السوري يتجه نحو تقليل الموافقات الأمنية المطلوبة في كثير من القضايا التي استحدثها سابقاً خلال سنوات الحرب، مضيفةً، أنَّ النظام وإن بدا أنه يحاول تخفيف القبضة الأمنية وضبط ممارسات عناصره، إلا أن ذلك لا يعني ابتعاد الأجهزة الأمنية عن دورها في مراقبة تحركات السوريين.
ويبدو أنَّ اجتماع الأسد مع قادته الأمنيين، كان بهدف استلام وتسليم قادته الجدد كل في موقعه وتحديد صلاحيات كل منهم، مع ضروة التنسيق فيما بين هذه الأجهزة لوضع آلية جديدة للعمل الأمني تتسم بالعلنية.
وتشير تقارير، إلى أنَّ هدف النظام من وراء هذه التغييرات استغلالها في الترويج الإعلامي والسياسي للاستفادة منها في تطبيع العلاقات مع الدول العربية حالياً ومن ثم الانتقال لاحقاً لإعادة العلاقات مع الدول الأوروبية.
وكانت قد أعلنت رئاسة النظام السوري، يوم الخميس الفائت، عن ترأس بشار الأسد اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في "الجيش والقوات المسلحة" التابعة للنظام، بهدف "إعادة الهيكلة" ومناقشة التحديات الإقليمية.
وقالت رئاسة النظام على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "إن الاجتماع جرى بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة للرئاسة، دون تسميتهم". ويؤكد هذا الاجتماع ما نشره موقع تلفزيون سوريا في تقرير سابق عن أن علي مملوك ما يزال قريباً من الأسد ولم يجرِ عزله عن المشهد الأمني السوري.
وحدث هذا الاجتماع بعد تسريب وسائل إعلام موالية أنباء عن تغييرات في رئاسة الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات أبرزها إقالة اللواء علي مملوك من منصبه رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وتعيينه مستشاراً رئاسياً لشؤون الأمن الوطني، بينما حل اللواء كفاح ملحم رئيساً لمكتب "الأمن الوطني".
ويشار إلى أنَّ تسريبات صحفية تحدثت عن وجود خطة روسية لإعادة هيكلة أجهزة الأمن والاستخبارات التي يديرها النظام السوري، وتقضي بإنهاء وإحلال بعض الفروع الأمنية ودمجها ببعضها بعضا، وتزامن ذلك مع صدور سلسلة تعيينات جديدة في قوات النظام، يخص بعضها جهاز المخابرات الأكثر دموية لدى النظام، المسمى "المخابرات الجوية".
وجاءت هذه التسريبات بعد أيام من إعلان بشار الأسد عن "إصلاحات في حزب البعث"، حيث أعطى التوجيهات لاختيار قيادات جديدة للحزب بعد أكثر من عقد على وجود القيادات الحالية في مناصبها.
