البث المباشر
- المستثمرون الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات يجب أن يشتروا عقارًا مبنيًا أو عقارًا غير مبني لكن معد للبناء.
- هذا يعني أن المستثمرين الأجانب لم يعد بإمكانهم الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء الأراضي غير المخصصة للبناء أو الحقول الزراعية.
نشرت الجريدة الرسمية قراراً رئاسياً موقعاً من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقضي بفرض تعديلات جديدة على اللوائح التي تمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار.
ووفقاً للقرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، طرأ تعديل على اللوائح التي تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقارات، حيث تغيرت عبارة "العقار بقيمة معينة بالعملة الأجنبية" إلى "عقار مبني عليه أو عقار غير مبني لكن معد للبناء مقابل قيمة معينة بالعملة الأجنبية".
وأورد القرار المنشور في الجريدة الرسمية: "تعديل البند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 20 من لوائح تنفيذ قانون الجنسية التركية، الذي دخل حيز التنفيذ بقرار مجلس الوزراء رقم 2010/139 بتاريخ 11/2/2010، حيث غُيرت عبارة 'العقار بقيمة معينة بالعملة الأجنبية' إلى 'عقار مبني عليه أو عقار غير مبني لكن معد للبناء مقابل قيمة معينة بالعملة الأجنبية'".
وتضمنت الحالة السابقة قبل التعديل الأخير: "شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400.000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، مع شرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات مسجل في سجلات العقارات، أو شراء عقار مبني عليه أو عقار غير مبني لكن معد للبناء، بقيمة لا تقل عن 400.000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".
كيف يؤثر القرار على بيع الأراضي والحقول؟
وأوضح خبير العقارات أحمد بويوك دومان في حديثه إلى موقع (Sözcü) أن التغيير في القرار يضيق نطاق الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار للأجانب.
وأشار بويوك دومان إلى أنه يمكن الآن الحصول على الجنسية التركية فقط من خلال شراء عقارات مبنية أو مخصصة للبناء (منظمة).
وأضاف بويوك دومان أن القرار استبعد الأراضي غير المخصصة للبناء (غير المنظمة) والحقول الزراعية، وبأن هذا الاستبعاد سيشكل عائقاً أمام بيع الأراضي والحقول الفارغة للأجانب.
رقم قياسي في مبيعات الأراضي والحقول
ويأتي القرار الجديد في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات الأراضي والحقول للأجانب ارتفاعاً قياسياً في الفترة من كانون الثاني إلى تموز الفائت.
وبيع ما مجموعه 942 ألفاً و485 وحدة من العقارات غير السكنية، شكلت الأراضي والحقول الجزء الأكبر منها.
وبلغت قيمة مبيعات الأسهم للأراضي والحقول والكروم والحدائق المباعة للأجانب 8 مليارات و471 مليونا و692 ألف ليرة تركية.
أما بالنسبة لمبيعات المساكن للأجانب، فقد انخفضت بنسبة 52.9٪ في تشرين الأول الفائت مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى ألفين و535 منزلاً.
وخلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول من العام الجاري، انخفضت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 44.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 30 ألفاً و599 منزلاً.
