البث المباشر
كشفت وثيقة سرية مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية أن طهران أنفقت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال عشر سنوات على الحرب في سوريا، تعتبرها ديوناً واجبة السداد، بينها 18 مليار دولار سيتم استردادها على شكل اتفاقيات واستثمارات اقتصادية بلا ضمانات للتنفيذ.
وتحتوي الوثيقة، التي نشرتها مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" الإيرانية المعارضة بعد اختراقها لموقع الرئاسة الإيراني، على بيانات وجداول أعدها نائب قسم التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية التابع للرئيس الإيراني، حميد باداش، في شباط 2023.
ووفق الوثيقة فإن مطالب إيران للاستحصال على ديونها من النظام السوري تنقسم إلى فئتين، عسكرية ومدنية، مشيرة إلى أن إيران قدمت صادرات نفطية، وخطوط ائتمان، ومدفوعات نقدية لحكومة النظام السوري.
وتذكر الوثيقة أن "قاعدة خاتم الأنبياء"، الذراع الاقتصادي لـ "الحرس الثوري"، هي المعنية في الاستحصال على المطالبات الاقتصادية من النظام السوري، في حين أشارت الوثيقة إلى أن النظام السوري سجل العديد من التحفظات على المطالبات العسكرية التي لم تستكمل بعد من قبل الجانب الإيراني.
استرداد 18 مليار دولار من 8 مشاريع
وقالت الوثيقة إن الاتفاقيات التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام السوري مع وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، في أيلول 2022، تلزم النظام بسداد 18 مليار دولار لإيران، عبر مجموعة من 8 مشاريع استثمارية، ستنفق فيها إيران نحو 947 مليون دولار لتتمكن من تحصيل ديونها وفق جدول زمني مدته 50 عاماً.
وتشير الوثيقة المسربة إلى أن إجمالي الاستثمارات الإيرانية في المشاريع والعقود المبرمة مع حكومة النظام السوري يبلغ 947 مليون دولار، من المتوقع أن تتمكن طهران من استرداد ما مجموعة 17.932 مليار دولار، خلال فترات زمنية تتراوح بين 25 و50 عاماً.
وذكرت الوثيقة أن هذه المشاريع والعقود تم اختيارها من قائمة تضم 130 مشروعاً قدمتها حكومة النظام السوري، في حين تتم مراجعة مشاريع أخرى ودراستها ميدانياً.
النفط والفوسفات: استثمارات حتى 50 عاماً
وأبرز المشاريع الثمانية المذكورة في الوثيقة مشاريع لاستثمارات في قطاعي النفط والفوسفات السوري، حيث يتعلق مشروع النفط بعقد في حقل حمص النفطي "رقم 21"، باحتياطي 100 مليون برميل، وعقد آخر في حقل "رقم 12" في البوكمال.
وذكرت الوثيقة أن تنفيذ عقد حقل حمص، الذي تبلغ مدته 30 عاماً، بدأ في العام 2020، تستثمر فيه إيران 300 مليون دولار لإنجاز المشروع في غضون 5 سنوات، لسداد 3.4 مليارات دولار من الديون، في حين تبلغ مدة عقد البوكمال 30 عاماً، تستثمر فيه إيران 300 مليون دولار خلال 5 سنوات، لتحصيل ما مجموعه 3 مليارات دولار من الديون.
أما عن الفوسفات، فذكرت الوثيقة أن اتفاقاً أبرمته الحكومة الإيرانية مع النظام السوري في العام 2015 ينص على استثمار منجم للفوسفات بطاقة 1.05 مليار طن لمدة 50 عاماً، تستثمر فيه إيران 125 مليون دولار خلال 3 سنوات، دون أن تذكر اسم المنجم أو موقعه.
ووفق الوثيقة فإن تنفيذ العقد بدأ في العام 2018، حيث تم استخراج 2.05 مليون طن من الفوسفات من هذا المنجم حتى شباط الماضي، تاريخ إعداد الوثيقة.
عقود في الاتصالات والزراعة والثروة الحيوانية
وتكشف الوثيقة عن مجموعة من المشاريع والاستثمارات الإيرانية في سوريا، من بينها إنشاء وتشغيل محطة للهاتف المحمول في سوريا، من خلال إنفاق 222 مليون دولار خلال 3 سنوات، تحصل من خلالها على دخل متوقع يصل إلى 1.5 مليار دولار.
ومشروع آخر حمل عنوان "دفع جزء من دخل ميناء اللاذقية على مدى 5 سنوات"، ذكرت الوثيقة أن إيران حصلت على جزء من حصتها بين عامي 2019 و2020’، ومن المفترض أن تستمر عملية دفع هذه المستحقات لمدة 20 عاماً.
وينص أحد العقود على استثمار 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، دون تحديد مكانها، يتم من خلال هذا الاستثمار تسديد 25 مليون دولار من الديون خلال 25 عاماً.
كما ينص عقد آخر على مشروع بعنوان "زاهد لتربية المواشي"، يتم بموجبه الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية السورية، لتسديد ما مجموعه 7 ملايين دولار خلال 25 عاماً.
