البث المباشر
تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار لإنشاء مؤسسة مخصصة لتوضيح مصير وأماكن المفقودين في سوريا.
ويأتي التصويت في المؤسسة الأممية بعد اقتراح قدمه الأمين العام أنطونيو غوتيرش لإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بكيفية تعزيز الجهود لمعالجة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري في سوريا منذ العام 2011، بالإضافة لتقديم الدعم للعائلات.
وستدعم هذه المؤسسة، التي تم تصورها وتطويرها بالكامل من قبل المتضررين بشكل مباشر، حق العائلات في معرفة الحقيقة، والمشاركة الكاملة والهادفة للضحايا والناجين والعائلات.
وستكون هذه المؤسسة مركزاً لجمع وتنظيم البيانات المتوفرة ذات الصلة بالمفقودين، وتوحيد معاييرها، بالتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى، بهدف تحديد أماكن وجود الأحياء من المفقودين، وتحديد أماكن دفن رفات المتوفين منهم، وتحديد هويات أصحابها وإعادتها إلى الأُسر، كما ستوفر دعماً للضحايا والناجين وأسرهم.
عائلات المفقودين والناجين يدعون للتصويت لصالح القرار
وعشية التصويت على القرار، دعا تحالف "ميثاق الحقيقة والعدالة"، وهو تجمعات لأسر المفقودين والناجين والضحايا في سوريا، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصويت لصالح القرار، مؤكداً على أن "السلام المستدام في سوريا لن يكون ممكناً من دون حل قضية المفقودين".
وحثت عائلات المفقودين السوريين على "إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنها لن تتجاهل أو تتناسى محنة عشرات الآلاف من المفقودين وأسرهم ممن ما زالوا مخفيين قسراً على يد نظام الأسد وقوى الأمر الواقع في سوريا، رغم الاتجاه الجاري نحو تطبيع العلاقات معه".
وقالت العائلات إن "ما بُذل خلال الأشهر الأخيرة من جهود لإعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، وإعادة تأهيله على المسرح الدبلوماسي، يعزز في المقابل ضرورة إلقاء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في سوريا خلال أكثر من عقد، من ضمنها جريمة الإخفاء القسري الجماعي".
الأمم المتحدة تستطيع مساعدة العائلات
من جانبها، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت لصالح القرار، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة يمكنها مساعدة عائلات المفقودين والمختفين قسراً في الحصول على بعض الإجابات التي يستحقونها".
وفي بيان لها، قالت كالامار إنه "يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في الكشف عن الحقيقة، من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة تركز على الضحايا، لتوفر لذويهم الإجابات التي طال انتظارها بشأن ما حدث لأحبائهم"، مضيفة أنه "ينبغي عليها أن تستجيب لنداءات العائلات والضحايا السوريين الذين تصدّروا الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار".
وأشارت الأمينة العامة للعفو الدولية إلى أن عائلات المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا "تواجه تحديات هائلة، منذ أكثر من عقد، منذ في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم"، مؤكدة أن "جميع أطراف الصراع لم تبد استعداداً لمعالجة هذه القضية، مما ترك العائلات في حالة من الألم وعدم اليقين".
