البث المباشر
ملخص:
- سُجِّلت ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال/احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
- تم توثيق 91 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري.
- معظم حوادث الاعتقال تتم بدون مذكرة قضائية في أثناء عمليات المداهمة أو عند نقاط التفتيش.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 19 طفلاً و14 سيدة، في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري، معظمها على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
ووثقت الشبكة في تشرين الثاني، ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 19 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 91 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم طفل و13 سيدة، و76 بينهم 16 طفلاً على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في حين سجَّل التقرير 13 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم طفلان، وسيدة.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دير الزور ثم ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.
اعتقالات من دون مذكرات قضائية
وتتم معظم حوادث الاعتقال في سوريا من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة في النظام، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكرت الشبكة أن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، مشيرة إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب من دون علم النظام الحاكم في الدولة.
أجهزة النظام منخرطة في تعذيب المعتقلين
وأضافت أنّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفاة التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، مؤكدة أنَّ العديد من أجهزة النظام منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، ويُشير ذلك إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات.
ولم تتوقف قوات النظام السوري عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء، وفق الشبكة.
مناطق سيطرة النظام ليست آمنة
وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأشار التقرير إلى أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وواصلت قوات النظام السوري ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وشددت الشبكة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 في المئة منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.
