البث المباشر
سجلت 127 حالة انتحار في مناطق سيطرة النظام السوري خلال هذا العام، بحسب إحصائية "الهيئة العامة للطب الشرعي" في سوريا.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن رئيس الهيئة زاهر حجو أن عدد الحالات المسجلة حتى شهر تشرين الأول الحالي بلغت 127 حالة انتحار، توزعت على 85 حالة من الذكور و42 من الإناث. في حين سُجّلت 33 حالة انتحار لدى الأشخاص تحت سن الـ18 عاماً، منهم 18 من الذكور و15 من الإناث.
وأوضح حجو أن 66 حالة انتحار تمّت عبر استخدام وسيلة للشنق، كما سُجلت 24 حالة انتحار عبر الطلق الناري، و3 حالات عبر الطعن بآلة حادة، و17 عبر السقوط من ارتفاع شاهق، و16 حالة عبر استخدام السم، وحالة واحدة عن طريق تناول الحبوب.
توزع حالات الانتحار في المحافظات السورية
وأشار رئيس هيئة الطب الشرعي إلى أنه تم تسجيل 23 حالة انتحار في حلب، وفي ريف دمشق 19 حالة، وسجلت في اللاذقية 18 حالة ومثلها في طرطوس، و14 حالة انتحار في دمشق، وفي درعا 4 حالات، وفي القنيطرة حالة واحدة.
وأضاف أن عدد حالات الانتحار في محافظة حماة بلغت 11 حالة، و6 حالات في حمص، على حين تم تسجيل 13 حالة في محافظة السويداء.
الانتحار في قانون العقوبات السوري
وجرم قانون العقوبات السوري كل من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده على إتمام فعل الانتحار. ونص القانون على أن من حمل إنسانا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 من القانون ذاته على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من 5 سنوات إلى 12 سنة إذا تم الانتحار.
ويعاقَب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حالة الشروع بالانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم. وفي حال كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه، وفق ما ورد في قانون العقوبات.
