ملخص
- السلطات الكويتية تكشف شبكة تزوير معقدة تورط فيها نحو 70 سورياً حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير شرعية.
- التحقيقات أوضحت أن التزوير اعتمد على إضافة السوريين إلى ملفات كويتيين متوفين.
- تزوير الجنسيات بدأ قبل الغزو العراقي وامتد ليشمل الأبناء والأحفاد.
- السوريون المتورطون دفعوا أموالاً مقابل إدراج أسمائهم في سجلات كويتيين متوفين.
- بعض ملفات الجنسية المزورة تعود لأكثر من 30 عاماً وتشمل خمسة سوريين بينهم امرأة.
كشفت السلطات الكويتية عن شبكة تزوير معقدة تورط فيها نحو 70 شخصاً من أصل سوري حصلوا على الجنسية الكويتية بصورة غير شرعية، بعضها يعود إلى ما قبل الغزو العراقي في العام 1990.
وذكرت التحقيقات التي أجرتها إدارة مباحث الجنسية أن هؤلاء الأفراد حصلوا على الجنسية من خلال إضافتهم إلى ملفات ثلاثة مواطنين كويتيين متوفين، فيما يركز مخطط التزوير على خمسة مواطنين سوريين، بينهم امرأة، تم إدراجهم بشكل احتيالي في سجلات الجنسية الكويتية قبل عقود من الزمن.
وامتد تزوير السوريين الخمسة منذ ذلك الحين إلى أحفادهم، بما في ذلك الأبناء والأحفاد الذين يحملون الجنسية الكويتية حالياً، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.
ووفق مصادر قريبة من التحقيق، فإن الشكوك أثيرت في البداية داخل إدارة التحقيقات في الجنسية، ما دفع إلى إجراء سلسلة من عمليات التحقق التفصيلية من الخلفية.
عبر كويتيين متوفيين
وكشفت السلطات الكويتية أن السوريين الخمسة الأوائل دفعوا أموالاً مقابل إدراج أسمائهم في ملفات مواطنين كويتيين متوفين، وهو المخطط الذي سمح لاحقاً لأبنائهم بأن يرثوا حقوق الجنسية.
وتضمنت الخطة إضافة أربعة أشقاء، أحدهم امرأة، إلى سجلات جنسية مواطن كويتي متوفى مقابل المال، ثم أضيف شقيق خامس، كان مخفياً عن السلطات في السابق، إلى ملف مواطن كويتي آخر، ثم أضافت المرأة، التي تزوجت من مواطن سوري آخر، أطفالها الثلاثة إلى السجلات، ما ضمن حصولهم هم أيضاً على الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني.
ويوضح الجدول الزمني لعملية التزوير أن ملفين للجنسية تم تزويرهما قبل الغزو العراقي، ثم تم تزوير ملف ثالث بعد ذلك، ومع وفاة المواطنين الكويتيين الأصليين المتورطين في هذه العملية، اتسع نطاق إرث هذه العملية عبر الأجيال، مما أدى إلى دمج مواطنين كويتيين غير مرخص لهم في التركيبة السكانية للبلاد.
وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أنه تمت إحالة التحريات والتحقيقات من قبل مباحث الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت إسقاط الجنسية الكويتية عن 489 شخصاً، وينتظر القرار الآن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.
حملة إسقاط الجنسية الكويتية
يشار إلى أن السلطات الكويتية شرعت، منذ مطلع آذار الماضي، في حملة لإسقاط الجنسية عن عشرات الأشخاص لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 4 آذار قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصاً قبل أن تتوالى القرارات لاحقاً.