![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
رغم الحجر الصحي القائم في ظل جائحة كورونا، كشفت بيانات جديدة اليوم الإثنين، عن زيادة الاعتداءات ضد المسلمين ومساجدهم في ألمانيا خلال عام 2020.
وبحسب تقرير لصحيفة "نويه أوسنبروكه تسايتونغ" الألمانية فإن "عدد الاعتداءات، الجسدية واللفظية، على المسلمين والمؤسسات الإسلامية، زاد في ألمانيا خلال عام 2020، رغم القيود المفروضة على حركة المواطنين بسبب جائحة كورونا".
ونقلت الصحيفة عن بيانات وزارة الداخلية الألمانية أنه "خلال 2020 تم تسجيل ما لا يقل عن 901 حادثة مناهضة للمسلمين في عموم البلاد، بزيادة قدرها 2٪ تقريبًا، مقارنة بـ 884 حادث خلال عام 2019".
وجاءت هذه البيانات ضمن رد وزارة الداخلية على سؤال لفريق حزب اليسار المعارض في البرلمان "بوندستاغ" بهذا الخصوص، بحسب ما ورد في التقرير الإعلامي.
وذكر تقرير الصحيفة أن "48 شخصا أصيبوا بجروح في اعتداءات العام الماضي، مقارنة بـ 34 مصاباً، كما لقي شخصان حتفهما، في هجمات العام الذي سبقه".
وسجلت السلطات "77 حالة من الاعتداءات الأخرى، منها كتابات على الجدران، وتدنيس للمساجد، معظمها كانت على يد المتطرفين اليمينيين"، بحسب المصدر نفسه.
ويسلط التقرير الضوء على "تواصل الزيادة المطردة في هذا النوع من الاعتداءات عاما بعد عام، 824 اعتداء عام 2018، ثم 884 عام 2019، وأخيراً 901 عام 2020"
وفي 2017، عندما قامت السلطات بتقييم البيانات المتعلقة بجرائم الإسلاموفوبيا لأول مرة، سجلت ما لا يقل عن 950 جريمة.
اقرأ أيضاً.. ازدياد الاعتداءات ضد المسلمين 53% في فرنسا خلال عام 2020
وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال، التحريض على كراهية المسلمين، أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت كرسائل التهديد، والاعتداء على النساء اللواتي يرتدين الحجاب، أو الرجال المسلمين الذين يمكن التعرف إليهم في الشارع، كما تشكل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والكتابات النازية على جدران المنازل والمساجد جزءًا منها.
وتعليقا على هذه الأرقام، قالت أولا ييلبكي خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار إن "هذه قمة جبل الجليد فقط، وهي الجرائم المبلغ عنها"، في إشارة إلى اعتداءات أخرى لم يتسن الإبلاغ عنها بشكل رسمي.
اقرأ أيضاً.. ألمانيا.. مسجد يتلقى رسالة عنصرية
وأضافت ييلبكي أنه "رغم وجود فرص أقل للجرائم الجنائية في الأماكن العامة بسبب قيود جائحة كورونا، فإن عدد الاعتداءات تفاقم"، داعية الجهات المختصة إلى "سن قوانين أكثر فعالية لمكافحة التمييز".