البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مساء الإثنين، مرسومين تشريعيين ينصان على زيادة الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بنسبة 50 في المئة، وذلك بالتزامن مع رفع حكومته أسعار الخبز بنسبة 100 في المئة والمحروقات بنسب متفاوتة.
ويبدأ العمل بهذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر المقبل، وتشمل أيضاً المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وفقاً لوكالة أنباء النظام السوري "سانا".
ورفع المرسوم الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 278 ألفاً و910 ليرات سورية شهرياً.
رفع المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين
وفي مرسومٍ آخر أصدره رئيس النظام، منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 في المئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
رفع أسعار الخبز والمحروقات بالتزامن مع زيادة رواتب
وبالتزامن مع هذه الزيادة، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، مساء الإثنين، سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.
وكذلك رفعت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.
وأمس الأحد، رفعت حكومة النظام أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، حيث أصبح سعر بنزين "أوكتان 90" 10500 ليرة لليتر الواحد بدلاً من 10 آلاف.
كما رفعت سعر بنزين "أوكتان 95" من 12680 ليرة إلى 13825، في حين ارتفع سعر المازوت الحر في النشرة الأخيرة من 11675 ليرة إلى 12425 ليرة لليتر الواحد.
وحددت الوزارة سعر طن الفيول بـ7 ملايين و479 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الغاز السائل بـ11 مليوناً و219 ألف ليرة.
هل ستؤثر زيادة الرواتب على واقع السوريين؟
وتأتي هذه الزيادة بعد نحو 5 أشهر على آخر زيادة للرواتب والأجور، التي كانت في منتصف آب عام 2023، ودوماً ما ترتبط زيادة الرواتب في سوريا بانخفاض أسعار الليرة لمستويات قياسية وزيادة التضخم، وهو ما يلقي بأثره على الأسواق التي تشهد تضاعف جميع المواد والسلع الأساسية، وخاصة المحروقات والمواد التموينية، ما يتسبب في تعميق أزمات السوريين المعيشية والاقتصادية.
ومع بداية العام 2024، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 12 مليون ليرة، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 278 ألفاً و910 ليرات سورية، وفقاً لدراسة نشرتها جريدة "قاسيون" المحلية، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
