البث المباشر
أوقفت السلطات التركية في ولاية أدرنه شمال غربي تركيا، طالبي لجوء، بعد تعرضهم للضرب والتعذيب، وإجبارهم من قبل القوات اليونانية على العودة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول، فإن قوات الأمن التركية "ضبطت 122 مهاجرا غير شرعي" يحملون جنسيات مختلفة من سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان، وعقب ذلك تسليمهم إلى مديرية الهجرة.
وأفاد مراسل الأناضول أن بعض طالبي اللجوء تعرضوا للضرب على يد قوات الأمن في اليونان، بعد تجريدهم من قسم من ملابسهم وأعادتهم إلى الأراضي التركية.
ونشرت الوكالة صورة تظهر حجم التعذيب الذي تعرض له أحد طالبي اللجوء على أيدي قوات الأمن في اليونان.
وذكر مراسل الأناضول، أنه وبعد عودتهم إلى الجانب التركي، طلب المهاجرون المساعدة من القرويين في قرية "إلجيلي" في أدرنة، القريبة من الحدود اليونانية، وقدموا لهم الملابس والطعام الذين ظهرت على أجسادهم آثار الضرب.
وبحسب مانقلته الوكالة، قال مختار قرية إلجيلي، محمد حمدي أقصوي، "إن القرية باعتبارها تقع على خط حدودي مع اليونان، يرصدون مرور مهاجرين غير نظاميين".
وأضاف أنه رأى داخل القرية مهاجرين كانوا قد تعرضوا للضرب على يد جنود يونانيين، وبعدها ألقوا بهم في نهر مريج الحدودي بين تركيا واليونان.
وأضاف كانت هناك مجموعتان مكونتان من 7 إلى 8 أشخاص، والأشخاص في المجموعة الخلفية يسيرون ببطء". وتابع ذهبت إليهم وسألتهم ماذا حدث لهم، فأظهروا جراحهم، مبيناً أنهم تعرضوا لضرب مبرح، وأكد "لقد ساعدناهم وقدمنا لهم الماء والطعام والملابس".
حملة أمنية لترحيل "المهاجرين غير النظاميين"
وتنفذ السلطات التركية منذ أشهر حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، وخاصة في المناطق الحدودية وفي ولاية إسطنبول.
وشدد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في وقت سابق، على ضرورة تعامل الحكومة "بحزم" إزاء "المهاجرين غير النظاميين" والأشخاص الذين يتخلفون عن حيازة إقامات قانونية داخل الأراضي التركية، مؤكداً أن الحملة الأمنية القائمة حالياً تستهدف هؤلاء الأشخاص فقط.
وقال إن السوريين، ومختلف الأجانب المقيمين داخل تركيا، ممن يحملون وثائق ثبوتية كـ "بطاقة الحماية المؤقتة أو إقامة سياحية أو إقامة عمل أو إقامة تعليم.. لا توجد لدينا أي مشكلة معهم، ونحن نعمل على حمايتهم كما نحمي المواطنين الأتراك بالضبط".
وتعهد الوزير في تموز الماضي بخفض عدد المهاجرين غير النظاميين في جميع الولايات بشكل ملحوظ، خلال مدة لا تتجاوز أربعة إلى خمسة أشهر، مشيراً إلى أن "المهاجر غير النظامي هو الأجنبي الذي دخل تركيا بطريقة غير قانونية ويواصل الإقامة والعمل فيها من دون تصريح رسمي".
