أنشأت السلطات التركية مكتباً خاصّاً يتبع مكتب المدّعي العام في ولاية إسطنبول غربي تركيا، بهدف التحقيق في عمليات "الاحتيال عبر الهاتف" التي تشهدها إسطنبول بشكل يومي.
وذكر موقع "Hürriyet Daily News" التركي، أنّ مكتب الجديد يتضمن ثلاثة مدّعين للتحقيق في شكاوى "الاحتيال عبر الهاتف"، التي تقدّم بها العديد من الأشخاص في مدينة إسطنبول.
وأشار إلى أنّ خطوة إنشاء هذا المكتب، جاءت بعد شكاوى تقدّم بها قرابة 60 شخصاً - معظمهم من كبار السن - إلى مكتب المدّعي العام عن تعرّضهم لـ"الاحتيال عبر الهاتف" من قبل مجهولين.
وبحسب المتقدّمين بالشكوى، فإنّهم تعرّضوا للسرقة من قبل المحتالين الذين تظاهروا بأنهم ضباط شرطة، ويطلبون منهم تسليم أموالهم بحجة تورّط حساباتهم المصرفية في تحقيقات مكافحة الإرهاب.
وتتمثل مهمة الإدارة الجديدة في منع الاحتيال من خلال الكشف عن الملامح الجنائية لضمان جمع الأدلة بشكل أسرع، وتمهيد الطريق بحيث يمكن القبض على المجرمين ومعاقبتهم في أسرع وقت ممكن.
وسيتمكن المدعون من الاتصال بشكل مباشر مع المسؤولين في مكتب المرافقة والاحتيال بقسم شرطة إسطنبول، وهذه الطريقة لا تهدف إلى القبض على المجرمين فقط، بل تساعد على منع وقوع الجريمة.
عمليات "الاحتيال عبر الهاتف" شائعة في تركيا
تعدّ عمليات "الاحتيال عبر الهاتف" شائعة جداً في تركيا، وغالباً ما يتظاهر المحتالون بأنهم من قوات إنفاذ القانون ويتلاعبون بالناس خوفاً من الإرهاب، حيث يلتقط هؤلاء المحتالون الضحايا بعد الحصول على معلوماتهم الأساسية، مثل الاسم والعنوان.
ويتظاهر المحتالون بأنهم ضباط شرطة أو جنود أو وكلاء نيابة عبر الهاتف، ويخبرون الضحايا أن حساباتهم المصرفية "اختطفت" من قبل الجماعات الإرهابية وأن تلك الجماعات كانت تستخدمها لتمويل أنشطة إرهابية.
ويعمل المحتالون على إخبار الضحايا بسحب كل الأموال من الحساب وتحويلها إلى أحد حساباتهم، مؤكدين أن الأموال "ستكون تحت الحماية حتى تقبض الشرطة على الإرهابيين الذين سرقوا الحساب".
وسبق أن تعرّضت أستاذة علم الاجتماع نيلوفر نارلي، لعملية احتيال نفّذها مجهول صوَّر نفسه على أنه رجل شرطة، وسحبت نحو 500 ألف ليرة تركية ( ما يعادل 36 ألف دولار أميركيً) من مصرفها، وأخذت جميع مجوهراتها، ووضعتها في حقيبة وسلمتها إلى المشتبه به.
اقرأ أيضاً.. محتال يتقاضى أموالاً من أطباء سوريين في تركيا
وتعرّض الكثير من السوريين في تركيا إلى عمليات احتيال مشابهة، حيث يتصل المحتالون بهم ويخبروهم بأنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية، ويتوجب عليهم تسليم أموالهم لهم للحجز عليها، أو بأن المنظمات الإرهابية ستسرق تلك الأموال، وسيتم اعتبارهم داعمين للإرهاب.