البث المباشر
- سيارة نجل الرئيس الصومالي تصطدم بدرّاجة نارية يقودها مواطن تركي في إسطنبول.
- أصيب السائق التركي بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وتوفي بعد 6 أيام.
- أوقفت السلطات التركية نجل الرئيس الصومالي عقب الحادثة، وأطلقت سراحه بعد ذلك.
- منعت السلطات التركية نجل الرئيس الصومالي من المغادرة، عقب وفاة سائق الدرّاجة.
فرضت السلطات التركية حظراً على نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، إثر حادث سير تسبّب به وأدّى إلى وفاة سائق درّاجة تركي في مدينة إسطنبول.
ووقع الحادث ظهر الخميس (30 تشرين الثاني الفائت) في نفق "أوراسيا" عند مخرج شارع كينيدي باتجاه منطقة "زيتين بورنو"، حيث كان السائق التركي (يونس إمره غوجار) يقود درّاجته النارية على الطريق الساحلي.
وعند تخفيف "غوجار" من سرعته للتوقّف على جانب الطريق، اصطدمت سيارة يقودها نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، بدرّاجته من الخلف، ما تسبّب في وقوعه وإصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى "صماتيا" للتعليم والبحوث، وأُدخل العناية المركّزة.
وأوقفت السلطات التركية نجل الرئيس الصومالي عقب الحادثة، وأخذت أقواله في مركز الشرطة وأطلقت سراحه، فيما قضى سائق الدراجة متأثراً بجراحه، بعد 6 أيام من الحادثة، مخلفاً وراءه طفلين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
حظر سفر على نجل الرئيس
وعقب وفاة السائق، فرضت السلطات التركية حظراً على نجل الرئيس الصومالي يمنعه من مغادرة تركيا، وصرّح وزير العدل التركي قائلاً: "عندما ننظر إلى الصور الأخيرة، نجد أن المواطن كان يقود دراجته النارية عندما تم صدمه من الخلف".
وأضاف: "النيابة العامة هي من ستقيّم هذا الأمر، أتقدم بخالص العزاء لعائلة المواطن، وإذا كان هناك جرمٌ ما، فسيكون له عقابه. كل من ارتكب جريمة يعتبر متساوياً أمام القانون".
"ابني ضحية جريمة قتل"
وتحدّث والد السائق يونس إمره غوجار، في جنازة ابنه قائلاً: "كان ابني متمرساً في قيادة الدراجات النارية.. ابني لم يكن ضحية حادث بل ضحية جريمة قتل، أطالب بتحقيق العدالة".
وتابع: "أريد أن يتحمل السائق الذي صدم ابني، مهما كانت هويته، العقوبة المناسبة، ولا أريد التغطية على الحادثة، حتى لو كان الجاني رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزيراً، يجب أن يتحمل العقوبة المناسبة، لقد ترك ابني وراءه طفلين.. إنها مأساة إنسانية".
"ننتظر اعتقاله"
من جانبه، قال المحامي إلياس تشيمان، إنّه "من خلال تحليل الصور، يبدو أن الخطأ يقع بنسبة مئة بالمئة على سائق السيارة، تقرير الشرطة لم يتضمن تقييماً للخطأ، وهو ما تسبّب في إطلاق سراح المشتبه به".
وأضاف: "في ذلك الوقت لم يكن موكلي قد توفي بعد، لكن بعد وفاته تحوّلت طبيعة الجريمة من إصابة شخص عن طريق الإهمال إلى جريمة قتل، لذا ننتظر اعتقال المشتبه به، ونتابع القضية عبر النظام القضائي، وقدمنا شكاوانا للمدعي العام، وننتظر القرار الذي سيصدر".
