البث المباشر
- خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد.
- رفعت الحكومة توقعاتها لمعدلات التضخم المتوقعة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
- أرجعت الحكومة انخفاض توقعاتها للنمو إلى الزلازل التي ضربت جنوب تركيا، والتحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
أعلنت الحكومة التركية يوم الأربعاء خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد، بينما رفعت توقعاتها لمعدلات التضخم المتوقعة على مدى السنوات الثلاث القادمة في إطار برنامجها السنوي متوسط المدى.
وجاءت هذه القرارات في إطار محاولات الحكومة التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ووفقًا للإعلان الذي أطلقه النائب الرئيس التركي جودت يلماز في مؤتمر صحفي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا بمعدل 4 في المئة في عام 2024، و4.5 في المئة في عام 2025، و5 في المئة في عام 2026.
وتعتبر هذه النسب أقل من الأهداف المحددة في البرنامج السابق لعام 2022، حيث حُددت أهداف نمو بنسبة 5 في المئة في عام 2023 و5.5 في المئة في كل من عامي 2024 و2025.
وأشار يلماز إلى أن الزلازل الضخمة التي وقعت في شهر شباط، والتي ألحقت الدمار بجنوب تركيا كانت أحد أسباب تخفيض توقعات النمو.
رفع توقعات التضخم
وتتوقع الحكومة أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 65 في المئة بحلول نهاية عام 2023، وأن يبلغ 33 في المئة، 15.2 في المئة، و8.5 في المئة للسنوات الثلاث القادمة على التوالي.
وتفوق هذه الأرقام توقعات عام 2022 بشكل كبير، حيث كانت توقعات التضخم تبلغ على التوالي 24.9 في المئة، 13.8 في المئة، و9.9 في المئة من عام 2023 إلى 2025.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستتخذ سياسة نقدية مشددة للحد من التضخم إلى مستويات أحادية الأرقام، دون التنازل عن التحقيق في النمو الاقتصادي.
وأضاف: "سنضمن نمواً صحياً من خلال فتح الباب أمام الاستثمارات العالية القيمة وتيسير تمويلها".
وأشار الرئيس إلى أن تركيا تهدف إلى الانضمام إلى الدول ذات الدخل العالي بفضل ارتفاع حجم اقتصادها إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة الدخل الفردي إلى 14,855 دولاراً بحلول نهاية عام 2026.
