![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أفرجت السلطات التركية، عن لاجئة سورية، بعد أن صدر بحقها قرار ترحيل وتم احتجازها في مركز الترحيل "تشناكالي" غربي تركيا، دون ذنب، بعد سرقة حقيبتها وفتح خطوط هاتف باسمها قبل نحو عام ونصف.
وكتب نجل اللاجئة السورية أنس البرزاوي، عبر صفحته الرسمية في موقع إكس " الحمد لله خرجت أمي من مركز الترحيل، وهي الآن بصحة جيدة بعد فحصها والاطمئنان عليها".
وكان في اليوم السابق قد شارك منشوراً أعرب فيه عن قلقه، قائلاً "منذ 30 ساعة انقطع الاتصال مع أمي، وصحتها غير جيدة، داخل مركز الاحتجاز".
وجاء إطلاق سراحها عقب اعتقال دام أكثر من 15 يوماً، وصدور قرار ترحيل بحقها.
وقالت جهات حقوقية ومحامون أتراك، وناشطون سوريون، إن السيدة السورية تعرضت للظلم والاحتجاز من دون ذنب.
كيف بدأت القضية؟
سُرقت حقيبة اللاجئة السورية التي تبلغ من العمر 43 عاماً، وكان في داخل الحقيبة بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) الخاصة بها.، وأبلغت السيدة الشرطة بالسرقة وحصلت على بطاقة حماية مؤقتة جديدة، وبعد فترة وجيزة، اتصلت بها الشرطة وأبلغتها أنه تم فتح خطوط هاتف جديدة باسمها.
من جانبها أوضحت السيدة للشرطة حادثة السرقة والبلاغ الذي قدمته إليهم حين وقوع الحادثة، وذكرت أن الخطوط لا تخصها، فطلبت منها الشرطة تقديم طلب لإغلاق الخطوط، وفعلياً نفذت اللاجئة السورية ذلك.
وبعد مرور عام وثلاثة أشهر على تلك الحادثة، تم استدعاؤها إلى مركز شرطة أسنيورت في 20 أيلول 2023، ثم أرسلت إلى محكمة بيوك شكمجة بإسطنبول لاستجوابها، وأدلت بإفادة للنيابة العامة وتم إطلاق سراحها.
ومع ذلك، أوقف مركز شرطة أسنيورت "قيد الحماية المؤقتة" للمرأة البريئة وأرسلت إلى مركز الترحيل في سيليفري باليوم التالي، ومن هناك، تم نقل المرأة إلى مركز الترحيل في تشاناكالي.
إيقاف قيد "الحماية المؤقتة"
وفي وقت سابق عند احتجاز السيدة قال الناشط في حقوق اللاجئين أحمد أكتع في منشور على موقع "تويتر"، إن هناك استمراراً في الإضرار بقوانين إيقاف قيد "الحماية المؤقتة" بحق اللاجئين السوريين في تركيا، داعياً الهجرة التركية إلى التحرك لإيقاف معاناة السيدة التي يمكن أن ترحل إلى سوريا بعيداً عن أهلها في تركيا.
ولفت الناشط "أكتع" إلى أنهم التقوا بإدارة الهجرة في تشاناكالي عدة مرات لمعالجة التظلم، لكنه لم يتلق أي رد.
عمليات ترحيل اللاجئين السوريين
ومنذ مطلع تموز الماضي، تصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري، عقب حملة أمنية مشددة قامت بها السلطات التركية، خصوصاً في ولايتي إسطنبول وأنقرة، يتم خلالها اعتقال المخالفين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك" من اللاجئين السوريين، أو ممن لا يحملون بطاقة حماية مؤقتة أو أوراقاً ثبوتية ثم ترحيلهم إلى مناطق شمال غربي سوريا، ليبلغ عدد المرحّلين يومياً عبر المنافذ الحدودية نحو 100 شخص.