قال وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام الحالي في سوريا "لن تكون حرة ونزيهة"، كما أنها "لن تلبي تطلعات المجتمع الدولي".
جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، أشاروا فيه إلى أن الشعب في سوريا خرج قبل 10 أعوام إلى الشوارع من أجل مطالب مشروعة، قابلها رئيس النظام بشار الأسد "بعنف".
وشدد البيان على أن نظام الأسد وداعميه "مسؤولون عن الآلام التي وقعت في الحرب المستمرة منذ 10 أعوام"، في حين حمل البيان شكراً "لكل من وثّق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في سوريا".
وأكد البيان أن قرابة 13 مليون شخص في سوريا باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفاً: "هناك ملايين السوريين الذين تستضيفهم تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر أو من اللاجئين فيها لا يستطيعون العودة إلى منازلهم خشية العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب".
وتابع: "الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي خطوة نحو تطبيع النظام السوري دولياً، وتتطلب أي عملية سياسية مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الذين في الخارج واللاجئون".
وشدد البيان على أن الدول الأربعة "لن تترك السوريين وحدهم"، وتدعم الحل السلمي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول بقاء نظام الأسد دون محاسبة، في حين ذكر أن الدول "ستواصل الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية".
ودعا البيان إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، لافتاً إلى دعمه كل جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بما فيها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.