أصدر رئيس النظام بشار الأسد اليوم الثلاثاء "عفواً عاماً" عمّن سماهم "مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، قبل تاريخ 25 كانون الثاني الجاري.
وذكرت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام على فيس بوك أن "المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليهما في المادتين 100 و1001 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".
وأضافت أن "أحكام هذا المرسوم لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".
ويهدف هذا المرسوم الذي أصدره رئيس النظام إلى سوق أعداد إضافية من الشبان لأداء الخدمة العسكرية، حيث شمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وكالعادة لم يشمل المعتقلين السياسيين في سجونه والذين لا يعترف النظام بوجودهم أصلاً.
ويسعى نظام الأسد من خلال هذه المراسيم إلى استمالة الشبان لإجراء "مصالحات" وتسوية أوضاعهم، وخاصة المتخلفين عن الخدمة العسكرية، كما فعل في عدة محافظات سورية، حيث اعتقل العديد منهم فور مراجعتهم "شعب التجنيد" كما اعتقل آخرين بحملات دهم بينهم مهجّرون عائدون إلى مناطق سيطرته.