البث المباشر
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، الإثنين، قراراً برفع رسوم منح إجازات السوق من الفئة العامة والخاصة، بنسبة وصلت لنحو 250 في المئة.
ورفعت الوزارة بدل الخدمة لمنح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة إلى 256 ألف ليرة بدلاً من 75 ألف ليرة، ويشمل ذلك رسوم "وزارة النقل"، وأجور مدارس التدريب المرخص لها، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وبحسب القرار، "تعتبر الأجور المحددة أعلاه كحد أقصى لا يمكن تجاوزها ويجب على كل المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً إعلان هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب".
وأشار القرار إلى أن "وزارة النقل" ستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب والأجور المحددة أعلاه.
ضرائب النظام ترهق السوريين
واتجهت حكومة النظام السوري بشكل واضح خلال السنوات الماضية، نحو رفد "خزينة الدولة" بمزيد من الأموال عبر رفع أسعار الخدمات، وزيادة نسبة الضرائب المفروضة سابقاً، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار المتواصل في القيمة الشرائية لليرة السورية، نتيجة الهبوط المستمر في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.
وأصبح الواقع المعيشي في سوريا مرتفعاً جداً خاصة أن دخل المواطن لا يتناسب مع الأسعار ولا تتخذ حكومة النظام أي إجراءات للحد من هذا الغلاء ورفع الأسعار، بل تزيد هي أيضا من الأسعار والضرائب التي تحصلها.
