البث المباشر
وافقت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، على صرف مكافآة مالية شهرية للأطباء، وبشكل خاص أطباء التخدير، في ظل هجرة الأطباء التي تشهدها مناطق سيطرة "النظام".
ونقلت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام عن "نقيب الأطباء في سوريا" غسان فندي أنّ "مجلس الوزراء" التابع للنظام وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مكافأة شهرية بنحو 200 ألف ليرة سورية لكل طبيب تخدير، و100 ألف ليرة أُخرى كتعويض مناوبات.
وأضاف "فندي" أنّ "مجلس الوزارء وافق أيضاً على صرف 75 ألف ليرة سورية للأطباء المقيمين"، مشيراً إلى أنّ القرار سيصدر قريباً.
هجرة الأطباء السوريين
علّق "فندي" على موضوع هجرة الأطباء قائلاً: "يتم العمل على الحد من هجرة الأطباء، وذلك عبر تحسين ظروفهم وتشجيع الخريجين الجدد على الدخول باختصاصات أعدادها قليلة في سوريا".
وأشار إلى أنّ معالجة موضوع هجرة الأطباء يكون عبر تحسين ظروف الطبيب وزيادة عدد الأطباء خاصةً في الاختصاصات القليلة، والعمل أيضاً على زيادة الكادر البشري.
وسبق أن قال "فندي"، منتصف الشهر الفائت، إن الأطباء أكّدوا في مؤتمرات فروعهم السنوية وجود نقص في عدد من الاختصاصات الطبية والكوادر العاملة في المشافي والمراكز الصحية، مطالبين بإيجاد الحلول، خاصة أن هناك حاجة إلى اختصاصات الصدرية والتخدير بشكل خاص.
وأضاف أن المشافي العامة تعاني من هجرة الكوادر التمريضية أيضاً إلى خارج سوريا بشكل كبير، بالإضافة إلى الفنيين في المخابر والأشعة والتخدير.
النظام السوري يدرس ربط المشافي الخاصة بـ"نظام الفوترة"
قال "نقيب الأطباء في سوريا" التابع للنظام السوري غسان فندي إنّه يوجد حالياً دراسة لربط المشافي الخاصة بـ"نظام الفوترة" مع وزارة المالية.
وأوضح "فندي" أنّ الهدف من ذلك هو "أن يدفع المستشفى ما يترتب عليه من ضرائب بناء على عمله الحقيقي وليس وفق التقدير العشوائي"، مشيراً في الوقتِ عينه إلى أنّ "وزارة الصحة" شكّلت لجاناً أيضاً لدراسة تعديل تسعيرة المشافي وأجور الأطباء، سيُعلن عنها قريباً.
وبيّن أن أهم المطالب التي طُرحت في مؤتمر فروع "نقابة الأطباء" بالمحافظات هو "تحسين واقع الطبيب المعيشي بما في ذلك راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه في نهاية الخدمة"، كاشفاً أن هناك دراسة لزيادة الراتب التقاعدي في المؤتمر العام المقبل.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة "النظام" تعاني نقصاً في الكوادر الطبية، بسبب هجرة الأطباء ومتخصصي التخدير، بسبب تدنّي الأجور وسوء البنية التحتية في المستشفيات العامة.
وأدّى نقص أطباء التخدير إلى أنّ مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق أغلق أبوابه، مطلع شهر كانون الثاني الماضي، في وجه الحالات المرضية والإسعافية.
