منح البرلمان العراقي، مساء أمس الخميس، الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، لتشمل 21 وزيراً، في حين جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.
جاء ذلك في أنباء عاجلة بثتها وسائل إعلام عراقية، مثل وكالة الأنباء الرسمية "واع"، و"وكالة بغداد اليوم".
من جانبه، غرد السوداني عبر تويتر قائلاً: "بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".
غياب الكتلة الصدرية عن التصويت
وحازت الحكومة الجديدة ثقة المجلس دون أي معوقات بعد أن غابت "الكتلة الصدرية" عن مجلس النواب بتقديم أعضائها الـ 73 استقالاتهم في 12 حزيران الماضي.
وشارك في التصويت على منح الثقة لحكومة السوداني 253 نائباً وفق بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب.
ويتحقق النصاب القانوني لعقد الجلسات بالأغلبية المطلقة، أي 165 نائباً يمثلون نصف عدد الأعضاء زائد واحد.
وبموجب المادة 76 من الدستور العراقي، تعد الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".
حكومة جديدة بعد أكثر من عام على الأزمة السياسية
وشكّل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية المقربة من إيران والتي تمكنت بعد مناورات عدة من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اليأس من تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" وبالتالي قرر الانسحاب من مجلس النواب في حزيران الماضي.
وبذلك أعادت قوى "الإطار التنسيقي" تشكيل ائتلاف تحالف إدارة الدولة بالشراكة مع السنّة والأكراد، عبر تحالف السيادة وكتلة العزم وكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من النواب المستقلين.
وبعد تشكيل الحكومة يدخل العراق مرحلة جديدة بعد أكثر من عام من حالة الانسداد السياسي بعد انتخابات تشرين الأول 2021، والتوترات التي بلغت حد الصدام المسلح أواخر آب الماضي، داخل المنطقة الخضراء بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران من جهة أخرى.