icon
التغطية الحية

بغطاء من جيش الاحتلال.. مستوطنون ينصبون خياما في أراض بالضفة تمهيدا لمصادرتها

2024.09.14 | 16:18 دمشق

مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض فلسطينية في قرية أم صفا وسط الضفة الغربية، تمهيدا للاستيلاء عليها، تحت حماية من جيش الاحتلال، 14 أيلول/يبتمبر 2024 (الأناضول)
مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض فلسطينية في قرية أم صفا وسط الضفة الغربية، تمهيدا للاستيلاء عليها، تحت حماية من جيش الاحتلال، 14 أيلول/يبتمبر 2024 (الأناضول)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • مستوطنون إسرائيليون جرفوا أراضي في قرية أم صفا شمال رام الله ونصبوا خياماً تمهيداً للاستيلاء عليها، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
  • تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك تسميم مياه الشرب ما أدى إلى نفوق 72 رأساً من الأغنام في تجمع "عرب المليحات".
  • ارتفاع حدة الاعتداءات بالتزامن مع الحرب على غزة، مما أدى إلى مقتل 19 فلسطينياً وإصابة أكثر من 785 آخرين، وسط ضغوط لتهجير التجمعات الفلسطينية.
  • يوجد نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، موزعين بين 146 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية غير مرخصة.

جرّف مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، أراضي ونصبوا خياماً في قرية أم صفا شمالي رام الله وسط الضفة الغربية، تمهيدا للاستيلاء عليها، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق مسؤول محلي.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مروان صباح رئيس المجلس القروي في أم صفا، قوله إن مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة "عطيرت" المقامة على أراضي قرية أم صفا وقرى مجاورة، جرّفوا مساحات من أراضي القرية، ونصبوا عليها خيامًا، ما يهدد بمصادرتها.

وأضاف صباح، أن المنطقة المستهدفة تسمى جبل الرأس، وتبلغ مساحتها نحو 500 دونم، وأن المستوطنين قاموا بعمليات التجريف ونصب الخيام تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن السلطات الإسرائيلية سبق أن صادرت نحو 4 آلاف دونم من أراضي القرية، على مدار عدة سنوات، وبذرائع مختلفة، مشيراً إلى أن القرية مصنفة من ضمن "المنطقة ج" حسب تصنيفات اتفاق أوسلو.

سياسة الاستيطان

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 في المئة من مساحة الضفة.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج"، من دون ترخيص منها، وهو أمر من "شبه المستحيل" الحصول عليه، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وبشكل متكرر، تقوم مجموعات من المستوطنين بإنشاء "بؤر استيطانية" في "المنطقة ج"، وسط تغاضٍ وتراخٍ من قبل سلطات الاحتلال التي تصنف البؤر بأنها "غير شرعية".

وفق القانون الإسرائيلي نفسه تعتبر البؤرة الاستيطانية "غير قانونية"، وتختلف عن المستوطنات المرخصة من حكومة الاحتلال.

وطبقاً للقانون الدولي، فإن المستوطنات بشكل عام في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.

تثير سياسة الاستيطان الإسرائيلية انتقادات وإدانات دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تحتل إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السوري، منذ حرب 1967، وتواصل بناء المستوطنات وتقدم تسهيلات وحماية خاصة للمستوطنين في الأرض الفلسطينية.

تسميم مياه الشرب ونفوق 72 رأساً من الأغنام

في وقت سابق اليوم، قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين أقدموا على تسميم مياه الشرب المخصصة للماشية في تجمع "عرب المليحات" شرقي الضفة الغربية، ما أسفر عن نفوق 72 رأساً من الأغنام.

وقال الناشط في منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مستوطنين تعمدوا وضع السم في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، أمس الجمعة، في تجمع عرب المليحات، شمال غربي أريحا، ما تسبب في نفوق 72 رأساً منها، بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أن قطيع الأغنام يعود للشقيقين سليمان ومحمد علي مليحات.

ووفقاً للناشط الحقوقي، هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المستوطنون تجمعات الفلسطينيين والهدف منها الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.

وقال مليحات، إن التجمعات البدوية تتعرض لضغوط متزايدة ومتنوعة من قبل المستوطنين، ضمن سياسات حكومات الاحتلال بتهجيرها وإفراغها من السكان.

اعتداءات المستوطنين

بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت حدة اعتداءات المستوطنين، الذين تسلحهم حكومة اليمين المتطرف، ضد فلسطينيي الضفة، وأسفرت عن مقتل 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعا بدويا، ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 703 من فلسطيني الضفة وأصابوا أكثر من 5.700، في حين اعتقل الجيش ما يزيد على 10.700، خلال 11 شهراً، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

يتوزع نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في 146 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.