البث المباشر
ملخص:
- البرلمان التركي سيستقبل مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة التجسس، مقدم من حزب العدالة والتنمية.
- يوسع المشروع تعريف التجسس ليشمل الجرائم ضد أمن الدولة ويعاقب المدانين بالسجن حتى سبع سنوات.
- التعديلات تشمل المادة 339 من قانون العقوبات وتشدد العقوبات في زمن الحرب لتصل إلى 12 سنة.
- القانون الجديد يغطي حالات مثل خطف الأجانب وجمع المعلومات لصالح جهات غير معترف بها.
- المشروع يأتي في ظل تصاعد نشاط التجسس بتركيا وظهور شبكات تجسس مرتبطة بالموساد.
يستعد البرلمان التركي، يوم الأربعاء، لاستقبال مشروع قانون جديد لتعديل قانون مكافحة التجسس، والذي أثار نقاشاً محتدماً حول محتواه.
المبادرة، التي قدمها حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم، تهدف إلى توسيع تعريف التجسس ليشمل "الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة أو لتحقيق مصالح سياسية"، وتتيح عقوبات تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات للمدانين بالتورط في أنشطة لصالح جهات أجنبية.
وينص التعديل على إدخال تغييرات على المادة 339 من قانون العقوبات التركي، التي تقضي حالياً بأن "كل من يحصل على معلومات سرية تخص أمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية لأغراض التجسس السياسي أو العسكري يُعاقب بالسجن من 15 إلى 20 سنة".
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى سد الثغرات التي لا تغطيها المادة الحالية، مثل خطف مواطنين أجانب أو أعضاء من الاستخبارات الأجنبية، تتبع الأهداف داخل تركيا، أو جمع معلومات استخبارية ووثائق.
وتشمل التعديلات تشديد العقوبات في زمن الحرب، حيث ترتفع عقوبة السجن إلى 12 سنة إذا ارتكبت الجريمة من قبل أفراد يعملون في وحدات استراتيجية أو ضمن التحضيرات العسكرية للأمن القومي.
مواكبة لأساليب التجسس الحديثة
ويتطلب التشريع أن يتصرف الجاني وفق تعليمات أو مصالح استراتيجية لدولة أو منظمة أجنبية، بشرط ألا تكون تلك المنظمة معترفاً بها وفق القوانين التركية. وستكون التحقيقات من اختصاص المدعين، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة العدل لبدء المحاكمات.
ويأتي مشروع القانون في ظل تصاعد نشاط التجسس داخل تركيا، حيث كشفت السلطات مؤخراً عن شبكات تجسس مرتبطة بالموساد، تستهدف الفلسطينيين، لا سيما المرتبطين بحركة حماس.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف هذا العام عن تورط عدد من السوريين في التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية.
ودعت العديد من الجهات المعارضة لسحب مشروع القانون، متهمين إياه بأنه محاولة لـ "تشريع عوامل النفوذ". ورغم الانتقادات، يؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذه التغييرات ضرورية لمواكبة الأساليب الحديثة في التجسس، والتي تشمل استخدام تقنيات متنوعة.
وتشير حالة متين جوركان، الذي حوكم بتهمة إفشاء معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة، كمثال على التحديات التي يواجهها القانون الحالي. رغم طلب النيابة لعقوبة تصل إلى 35 سنة، إلا أن المحكمة قضت بحبسه لخمس سنوات فقط بتهمة تقديم معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة.
